قوله عليه السلام: أكثرهم بينة يدل على عدم اختصاص اعتبار الأكثرية بما إذا كانا خارجين، كما هو المشهور، و المشهور الحلف مع ترجيح البينة، كما يدل عليه الخبر.

و قال في المختلف: اختاره الشيخ علي بن بابويه و ابنه الصدوق‌ [1].

و ذكر في الفقيه بعد هذه الرواية: إذا أقام الذي في يده الدار بينة أنها ملكه، و أقام المدعي أيضا بينة، كان الحق أن يحكم بها للمدعي، لأن الله عز و جل إنما أوجب البينة على المدعي و لم يوجبها على المدعى عليه، و لكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه، و لا يدري كيف أمرها، فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة و دفع الدار إليه‌ [2].

قوله: على مذودهم‌ قال في القاموس: الذود تأسيس الزاد، و كمنبر وعاؤه‌ [3]. انتهى.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: المذود كمنبر معلف الدابة، و قد يكتب بالزاي تصحيفا، و هو وعاء الزاد. و الشهادة بعدم البيع و الهبة راجع إلى عدم‌

[1]مختلف الشيعة 4/ 23.

[2]من لا يحضره الفقيه 3/ 39.

[3]القاموس 1/ 298، و قد وقع هنا خبط بين الذود و الزود، و التفسير المنقول هنا للزود.