و إن ذكر المدعي لامتناعه سببا، فقال: أريد أن آتي بالبينة، أو أسأل الفقهاء، أو أنظر في الحساب، أو نحو ذلك، ترك و لم يبطل حقه من اليمين، و هل يقدر إمهاله؟ فيه وجهان، و استجود الشهيد الثاني عدمه.

ثم إنه إن حلف المدعي بعد رد المنكر، فلا حق له، و نقل عليه الإجماع.

و إن بذلها بعد الرد و قبل أن يحلف المدعي، فهل له ذلك؟ قال الشيخ: لا إلا برضا المدعي، و تردد فيه الفاضلان، و لعل الجواز أقوى.

الحديث التاسع: صحيح.

و قال الوالد العلامة طاب مرقده: و يدل على عدم حلف المدعي بعد إقامة البينة، إلا أن يدعي الأداء أو الإبراء و لم تكن له بينة، فعلى المدعي اليمين على بقاء الحق.

الحديث العاشر: موثق كالصحيح.

الحديث الحادي عشر: حسن.

و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: ظاهره الرد مطلقا، و يحمل على المدعي‌