الحديث التاسع و الستون و المائتان: صحيح.

الحديث السبعون و المائتان: موثق.

و قال في النهاية: في حديث أبي هريرة قال لمروان:" أحللت بيع الصكاك" هي جمع صك و هو الكتاب، و ذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم و عطياتهم كتبا، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضونها تعجلا، و يعطون المشتري الصك ليمضي فيقبضه، فنهوا عن ذلك، لأنه بيع ما لم يقبض‌ [1]. انتهى.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: أو لأنه بيع الغرر، أو لأجل الربا، أو لعدم التقابض في الصرف.

الحديث الحادي و السبعون و المائتان: موثق.

و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: يدل على جواز بيع حجر الذهب و الفضة قبل الإذابة، مع أن الذهب مجهول. و الظاهر أن مثل هذه الجهالة لا يضر. نعم يجب أن يبيعه بغير الجنس، لئلا يحصل الربا، و إن أمكن أن لا يكون قبل الإذابة

[1]نهاية ابن الأثير 3/ 43.