أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حِجَاباً لَكَ مِنَ النَّارِ فَلَا تُعِدْ.

[الحديث 132]

132 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاكِسَهُ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ.

[الحديث 133]

133 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ‌

و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أنه كان حراما، و لكن لما فعله بظن الحلية للتيمن و التبرك جعله الله سببا للخلاص من النار، و يظهر منه أن الجاهل معذور في المأكول و المشروب، بناء على أن الأصل في الأشياء الحلية، و لذا قال صلى الله عليه و آله:" ما كان ينبغي" بل كان الأولى السؤال قبل الفعل.

الحديث الثاني و الثلاثون و المائة: موثق.

و يدل على كراهة الشرط بالنظر إلى الحجام دون المستأجر، و لا ينافي كراهته بالنسبة إلى أحدهما عدمها بالنسبة إلى الآخر، و ربما يتوهم أن الفرق بينهما بأن يبتدئ الحجام بالشرط فيكره، أو المستأجر فلا يكره، و الأول أظهر و أشهر.

الحديث الثالث و الثلاثون و المائة: صحيح.