يَكْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يَكْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.

[الحديث 131]

131 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَمَهُ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا

و في الصحاح: الجمع تيوس‌[24].

قوله عليه السلام: و الناس يكرهونه‌ قال الوالد العلامة طاب مرقده: لضعته و دناءته، فلو لم تفعل كان أحسن لئلا يعيروك، أو لا تبال بكراهتهم فإنه حلال، بل هو من الواجبات الكفائية. انتهى.

و قال في التحرير: كسب الحجام مكروه مع الشرط، و طلق مع عدمه و ليس بمحرم في البابين، و رواية سماعة ضعيفة، و يكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج و ليس بمحرم. و لو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراما[25].

الحديث الحادي و الثلاثون و المائة: ضعيف.

قوله عليه السلام: لبني بياضة قال في القاموس: هم قبيلة من الأنصار[26].

(2) صحاح اللغة 2/ 907.

(3) التحرير 1/ 162.

(4) القاموس المحيط 2/ 325.