[الحديث 122]

122 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَ لَهُ عِيَالٌ مُحْتَاجُونَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 123]

123 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَّجِرُ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ فَقَالَ ع لَا يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ‌

الحديث الثاني و العشرون و المائة: صحيح.

قوله عليه السلام: نعم‌ قال الوالد العلامة قدس سره: لا ريب فيه إذا كان الدافع فقيرا، أما إذا كان غنيا فلا يجوز إعطاؤه الزوجة و المملوك، لأنهما غنيان بغناه. أما الوالدان و الولد فالظاهر جوازه، فإن إنفاقهما من باب سد الخلة بشرط الفقر، و يصدق عليهما أنهما من الفقراء، و الاحتياط في الترك، إلا إذا لم يشترط الفقر فيه.

الحديث الثالث و العشرون و المائة: مجهول.

إن كان عمرو بن أبي المقدام، كما صرح به الصدوق، و يظهر منه أن كتابه كان معتمدا. و موثق إن كان ابن سعيد المدائني الثقة.