[الحديث 103]

103 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي وَ حَلَفَ عَلَيْهَا أَ يَجُوزُ لِي إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِي دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّي قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَمْ آخُذْهُ ظُلْماً وَ لَا خِيَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي لَمْ أَزْدَدْ شَيْئاً عَلَيْهِ‌

و يخطر بالبال وجه آخر: بأن يحمل المنع على ما إذا كان المال للشيعة، و الجواز على غيره.

الحديث الثالث و المائة: حسن على الظاهر.

إذ الظاهر" عن أبي بكر"[10] كما في بعض النسخ، و في بعضها" عن أبي بكير" و في بعضها" عن ابن بكير" و هما تصحيفان. و كذا سنده الثاني حسن.

و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: هذا الخبر كالمتواتر عن الحضرمي، و لكن عباراته مختلفة، و الظاهر سيما من اختلاف العبارات أنها لا تحتاج إليها، بل المقصود قصد التقاص ليمتاز عن السرقة. انتهى.

و قال في الدروس: تجوز المقاصة المشروعة من الوديعة على كراهة، و ينبغي أن يقول ما في رواية الحضرمي‌[11]. انتهى.

و ما في هذا الخبر من تجويز التقاص مع الإحلاف مخالف لسائر الأخبار، و قد مر بعضها، و لما هو مقطوع به في كلامهم. و يمكن حمله على ما إذا لم يكن‌

(2) الدروس ص 330.