الحديث الثالث و العشرون: صحيح.

قوله عليه السلام: بغير علم‌ يمكن أن يكون المراد بالعلم ما يكون للمعصوم، و بالهدي ما يكون لغيرهم ممن يأخذ منهم، أو بالعكس. أو بالعلم القطعي، و بالهدي الظن الشرعي. و يحتمل أن يكون الترديد لمحض اختلاف اللفظ.

و قال الوالد قدس سره: الفتيا و الفتوى و يفتح ما أفتى به الفقيه، أي: يأثم إن كان مخالفا للحق، و عليه إثم من يعمل بقوله. و الظاهر أنه لا إثم على العامل بقوله، إلا أن لا يكون أهلا للفتوى، و لم يسع في أنه هل يجوز العمل بقوله أم لا؟ و يظهر منه أنه يكون آثما، و إن كان موافقا للحق كالقاضي، و أنه آثم في في نفسه باعتبار العمل بقوله أيضا.

الحديث الرابع و العشرون: صحيح.

قوله عليه السلام: ليس هو ذاك‌ أي: ليس القاضي المذموم ذاك، بل المذموم الذي يجبر الناس- إلى آخره.