لعل المراد أن هذا التهديد
العظيم إنما هو لمن يحكم بالجبر، أو هذا القيد لإخراج علماء الإمامية، فإنهم لا
يجبرون، بل يبينون ما وصل إليهم من المعصوم عليه السلام، فلو حكموا بغير حكم الله
خطأ فهم ليسوا كذلك.
أو المراد أن هؤلاء المخالفين الذين يحكمون في هذا الزمان كافرون،
لإنكارهم الإمام و غصبهم حقه عليه السلام، و الخبر السابق أيضا محمول على أحد تلك
الوجوه.
كما روى الكليني في الموثق عن أبي بصير راوي الخبر السابق عن أبي
جعفر عليه السلام قال: من حكم درهمين بغير ما أنزل الله عز و جل ممن له سوط أو
عصا، فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و آله[1]. و ذكر الدرهمين على المثال، لبيان أنه لا يلزم في ترتب هذا الوعيد أن
يكون المحكوم به مالا كثيرا.
الحديث السابع عشر: ضعيف.
قوله عليه السلام: الرشى في الحكم أي: أعظم أفراده، لإطلاق
السحت في الأخبار على كثير من الأشياء، كالغلول و أكل مال اليتيم و شبهه، إلا أن
يقال: المراد في قوله تعالى"لَوْ لا يَنْهاهُمُ
الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ
السُّحْتَ[2]" و أضرابه خصوص هذا الفرد، و الله يعلم.