الحد حد الزاني‌ [1].

و أبان من أهل الإجماع، و نقل عن علي بن الحسن أنه ناووسي و علي فطحي، فيشكل الحكم بضعفة بقول ضعيف، مع أنه ذهب أكثر المتأخرين كجميع القدماء على صحة ما يصح عن الحسن بن محبوب، فظهر أن ما ذكره جماعة من الأصحاب من أنه لا مستند له إلا الشهرة، لعدم تتبعهم و قلة فحصهم، كذا ذكره الوالد قدس سره.

الحديث الحادي عشر و المائة: ضعيف.

و ذهب الشيخ في النهاية [2] إلى ثبوت الدية بشهادة الرجل و المرأتين دون القود و تبعه جماعة، و بذلك جمعوا بين الأخبار، فحملوا هذه الأخبار على عدم ثبوت القود.

و قال أبو الصلاح‌ [3]: بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس و العضو و الجراح، و المرأة الواحدة في الربع. و هو شاذ.

[1]من لا يحضره الفقيه 4/ 16. و التهذيب 10/ 26 تحت الرقم 80 باب حدّ الزنا.

[2]النهاية ص 333.

[3]الكافي ص 436.