دالة على القبول، و لعل من لم يعمل بها حملها على الأخبار بأنها تجوز عند العامة لا بيان الحكم.

و كذا اختلفت الأخبار و الأقوال في قبول شهادتهن مع الرجال في القصاص، و الأشهر القبول، و حمل ما يدل على عدمه على عدم قبول شهادتهن منفردات، و يشكل حمل هذا الخبر عليه.

الحديث العاشر و المائة: صحيح على الظاهر.

قوله عليه السلام: في الزنا و الرجم‌ أي: في الزنا الذي هو سبب الرجم، و لا خلاف في أنه لا يثبت الرجم بالرجلين و أربع نسوة. و المشهور أنه يتحقق بهم الجلد، و لا مستند لهم ظاهرا، إلا مفهومات هذه الأخبار.

و ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح بالطرق المتكثرة عن الحسن بن المحبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة، فتشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان؟ قال: وجب عليه الرجم، فإن شهد عليه رجلان و أربع نسوة، فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم، و لكنه يضرب‌