و في بعض النسخ" عن الحسن بن علي بن النعمان" و هو الظاهر.

قوله عليه السلام: فأشهد له‌ حمل على ما إذا حصل العلم بالقرائن، و يظهر من كلام الشيخ في النهاية [1] و المفيد رحمها الله و ابن الجنيد جواز الشهادة إذا عرف خطه و شهد معه عدل و إن لم يذكر الشهادة، و ضم علي بن بابويه مع ذلك أن يكون صاحب الحق ثقة.

و يظهر من كلام الشيخ في الاستبصار [2] أنه يجوز إذا غلب على ظنه من حفظه و شهادة الشاهد حقية المدعي.

و المشهور بين المتأخرين عدم جواز الإقامة إلا مع الجزم و القطع، فحملوا هذه الأخبار على ما إذا حصل العلم برؤية الخط و شهادة الثقة بالمدعى، فيشهد بالعلم بل حمل العلامة في المختلف‌ [3] كلام الأصحاب أيضا عليه، لكن يشكل الشهادة إذا حصل العلم أيضا إذا لم يتذكر الواقعة على أصولهم، و الظاهر من خبر السكوني و ما يليه أيضا ذلك، و الله يعلم.

الحديث السابع و الثمانون: ضعيف.

[1]النهاية ص 329.

[2]الإستبصار 3/ 22.

[3]مختلف الشيعة 4/ 178.