السائل أنه عليه السلام أراد لا تجوز، فعبره هكذا.

الحديث السابع و الستون: صحيح.

قوله عليه السلام: إذا أثبت‌ إذ يشكل للأعمى الشهادة على عين الرجل.

و قال في القواعد: في مستند علم الشاهد و ضابطه العلم القطعي، و مستنده: إما المشاهدة، و ذلك في الأفعال كالغصب، و السرقة، و القتل، و الرضاع، و الولادة، و الزنا، و اللواط، و يقبل فيه شهادة الأصم، لانتفاء الحاجة إلى السمع فيها. و روي أنه يؤخذ بأول قوله.

و أما السماع و الأبصار معا، و ذلك في الأقوال، كالعقود مثل البيع، و النكاح، و الصلح، و الإجارة و غيرها، فإنه لا بد من البصر لمعرفة المتعاقدين و من السماع لفهم اللفظ، و لا تقبل شهادة الأعمى بالعقد، إلا أن يعرف الصوت قطعا على رأي، أو يعرف المتعاقدين عنده عدلان‌ [1].

[1]قواعد الأحكام 2/ 239: