الحديث السابع و الأربعون: صحيح.

و ذكر في المختلف أنه قال الشيخ في النهاية: لو أشهد رجل عبدين على نفسه بالإقرار بوارث، فردت شهادتهما و حاز الميراث غير المقر له، فأعتقهما بعد ذلك، ثم شهدا للمقر له، قبلت شهادتهما له و رجع بالميراث على من كان أخذه و رجعا عبدين، فإن ذكرا أن مولاهما أعتقهما حال ما أشهدهما، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق، و تقبل شهادتهما في ذلك، لأنهما أحييا حقه. و تبعه ابن البراج، و الشيخ استدل على الحكم الأول بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل- إلى آخره. و هذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده و المنع من شهادته على سيده، و إلا لم يكن لقيد العتق فائدة [1]. انتهى.

و قال الوالد العلامة قدس روحه: فيه أن العبد لم يشهد حين العبودية، و عند الحرية لم يشهدا للمولى حتى يتوهم أنه يجر نفع المولى، بل الظاهر أنه لو كان يعلم أنه يصير عبدا لما كان يشهد.

الحديث الثامن و الأربعون: ضعيف على المشهور.

[1]مختلف الشيعة 4/ 162- 163.