ففي تسليم هذا في الأوامر الواردة في الأخبار تأمل، لكثرة ورود الأوامر فيها للندب، و إرادة المجاز إذا كثر في كلام أحد من غير قرينة متصلة، ففي تنزيل ذلك الشي‌ء على الحقيقة من دون قرينة تأمل‌ [1].

و لاحظ ما ذكرناه في المحاورات و في الأشخاص الذين يصدر منهم المجاز كثيرا يظهر لك سر ما ذكرناه، و لا يبعد القول هنا بالاستحباب بقرينة بعض الأخبار، الاحتياط بين، و ربما يختلف المواضع.

الحديث السابع عشر: مرسل.

و اعلم أنه إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و معهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به و لم يكن له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله، لوجوب صرفه في طهارته.

و لو كان مباحا وجب على كل من المحدث و الجنب المبادرة إلى حيازته، فإن سبق إليه أحدهما و حازه اختص به.

و لو توافيا دفعة اشتركا، و لو تغلب أحدهما أثم و ملك.

[1]النهاية ص 50.