للمذهب المشهور.

و اعترض عليه بأنه ليس فيه تحديد العمق. و أورد عليه بأن الظاهر أن القول بعدم تحديد العمق في الخبر لا وجه له، بل لو كان عدم تحديد فإنما هو في العرض.

بيانه: أن قوله عليه السلام" ثلاثة أشبار و نصف" الذي هو بدل من مثله، إن كان حال العرض فيكون في عمقه كلاما متهافتا منقطعا، إلا أن يكون المراد في عمقه كذلك، و حينئذ يظهر تحديد العمق أيضا، فكون التحديد للعرض دون العمق مما لا وجه له، بل الظاهر أن ثلاثة أشبار و نصف بدل من مثله، و في عمقه حال من مثله أو بد له، أو نعت لهما. و حينئذ يكون العمق محدودا و العرض مسكوتا عنه. انتهى.

و أقول: يمكن توجيه الخبر بوجوه:

الأول: ما سنح لي، و هو أن يكون اسم" كان" ضمير شأن مستتر فيه، و خبره جملة" الماء ثلاثة أشبار"، و يكون المراد بها أحد طرفي الطول و العرض.

و المراد بقوله" في مثله" الطرف الآخر، و يكون قوله" ثلاثة أشبار و نصف في عمقه" خبرا بعد خبر للماء، أو بتقدير المبتدأ خبرا ثانيا ل" كان".

و المراد بقوله" في عمقه" كائنا في عمقه لا مضروبا فيه، و بقوله" في مثله" مضروبا في مثله. لكن هذا إنما يستقيم على نسختي الكافي و الاستبصار، و إن أمكن التكلف على نسخة الكتاب أيضا. بأن يكون الواو في قوله" و نصفا" بمعنى" مع" كما في قولهم: استوى الماء و الخشبة.

الثاني ما ذكره الشيخ البهائي و اختاره والدي- قدس الله روحهما- و هو:

أن يكون" الماء" اسم" كان" و" ثلاثة أشبار و نصفا" خبره و" في مثله" حالا أو نعتا ل" ثلاثة أشبار"، و التقدير مضروبا في مثله، و" ثلاثة أشبار" الثاني منصوبا على أنه خبر ثان ل" كان" و" في عمقه" نعتا أو حالا ل" ثلاثة أشبار"