و خبر الهاشمي المروي في الكافي عن الكاظم عليه السّلام أيضا عن الرجل يجامع أهله في السفر و هو في شهر رمضان قال: لا بأس.

و خبر ابى العباس المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام في الرجل يسافر و معه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها؟ قال نعم. و خبر داود بن الحصين المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية أ يقع عليها؟ قال نعم.

و خبر على بن الحكم المروي في الكافي عن الكاظم عليه السّلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان قال عليه السّلام: لا بأس به.

و خبر محمد بن مسلم المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرئته حين طهرت من الحيض أ يواقعها قال عليه السّلام: لا بأس، و هذه الاخبار بنصوصيتها في نفى الباس عن الجماع، و التصريح بجوازه موجبة لحمل الخبرين الأولين على الكراهة، لكن الأحوط تركه لذهاب الشيخ و ابى الصلاح على حرمته، و الاحتياط حسن على كل حال، وفقنا اللّه تعالى لما يحبه و يرضاه.

[فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص]

فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب‌

[ (الأول و الثاني) الشيخ و الشيخة]

(الأول و الثاني) الشيخ و الشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا فيجوز لهما الإفطار، لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضا التكفير بدل كل يوم بمد من طعام و الأحوط مدان و الأفضل كونهما من حنطة، و الأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك.

في هذا المتن أمور. (الأول) الشيخ و الشيخة إذا عجزا عن الصيام أصلا أو يشق عليهما مشقة شديدة جاز لهما الإفطار بل يجب إذا ترتب على صومهما ضرر لا يتحمل عادة فيكون حراما يجب تركه، و يدل على أصل الحكم الأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ بناء على ان يكون المراد منه (و اللّه العالم) و على اللذين يصرفون في الإتيان بالصوم تمام جهدهم و طاقتهم بحيث لا يبقى في إتيانه من طاقتهم شيئا، و لا يكونوا في سعة في إتيانه بل يكونوا في ضيق منه مرخصون‌