به من هذه المحتملات فقد عرفت بطلان الوجه الأول و انه مما لا يحتاج بطلانه الى دليل بعد تصوره، فيبقى تعيين احد الاحتمالين الأخيرين فقد يقال: بالأول منها و هو كون عبادات الصبي ذات مصلحة غير ملزمة أوجبت رجحانها منه مع قصور ملاكها عن حد الإلزام، و ذلك لان المستفاد من الدليل كحديث رفع القلم أو ما دل على الأمر بأمرهم بها هو اشتمال أفعالهم على المصالح في الجملة، و اما كونها بقدر الإلزام فلا دليل عليه أصلا، فالمتيقن مما يثبت في أفعالهم هو الرجحان القدر المشترك بين الوجوب و الاستحباب، اما كون الرجحان بقدر الإلزام فلا، و لا يخفى ما فيه اما أولا فبما ذكر من بطلان احتمال التمرين في أفعالهم، و ذلك لعدم رؤية الفرق بين ما يصدر عن البالغ في أول بلوغه، و بين ما يصدر عنه قبل بلوغه بساعة أو يوم لكي يقال: بتمامية ملاك الإلزام في الأول، و قصوره في الأخير.

و اما ثانيا فبان في التعبير برفع القلم عن الصبي دلالة على ان في عمله مقتضى الإلزام و هو ملاكه، و انما الرفع نشاء عن مصلحة فيه و هي مصلحة التسهيل و الإرفاق كما هو مفاد الرفع، إذ رفع ما ليس فيه مقتضى الثبوت لا إرفاق فيه و لا امتنان به، فيكون المرفوع اما فعلية التكليف كما هو الحق، أو تنجزه، و أياما كان تكون عباداته صحيحة شرعا يترتب على ايتانها الثواب، بل ثواب ما فيه ملاك الإلزام، و لا يترتب على عدم إتيانها العقاب لارتفاع فعلية التكليف عنه أو تنجزه، و هذا هو الموافق للتحقيق و اللّه العالم. و قد مر منا بعض القول في ذلك في المسألة الرابعة من مسائل العرق الجنب من الحرام في الجزء الأول من هذا لشرح.

(الأمر الثاني) يستحب تمرين الولي الصبي على العبادة، و حمله عليها ليعتادها و لا يجد مشقة بعد البلوغ، قال في المدارك: التمرين تفعيل من المرانة و هي العادة يقال: مرن على الشي‌ء مرونا و مرانة تعوده و استمر عليه، و لا خلاف و لا إشكال في استحبابه على الولي سواء كانت عبادات الصبي شرعية أو تمرينية، و انما الخلاف في مبدئه و منشئه اختلاف الاخبار في ذلك، و عن المفيد في المقنعة انه يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم، أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات، و لعله (قده) استند في‌