فلاحتمال ان يكون الظرف في قوله من شهر رمضان متعلقا بقوله يشك بل لعل هذا أظهر لكونه أقرب، و مع تساوى الاحتمالين أيضا يبطل الاستدلال لعدم ظهور الخبر في الصوم بنية شهر رمضان (و اما الثاني) فلان المضبوط في الكافي هكذا: فصامه فكان من شهر رمضان، بزيادة لفظة (فكان) و قد تقدم في الأمر الثالث ان الاعتماد على نسخة الكافي خصوصا مع ان الشيخ في التهذيب قد روى الحديث عن الكليني، و عليه فيكون الخبر ان انما يدلان على الاجزاء في مورد البحث بإطلاقهما، فلا بد من تقييدهما بما تقدم مما يدل على التفصيل بين ان ينوي الصوم على انه من شعبان أو ينويه على انه من رمضان بالصحة في الأول و البطلان في الأخير، و مع الغض عن ذلك فلا يمكن الاعتماد على الخبرين لإعراض الأصحاب عن العمل بهما و قيام الشهرة العظيمة على خلافهما، فالقول بالبطلان و وجوب قضائه قوي جدا، و اللّه العالم بالصواب.

[مسألة (17) صوم يوم الشك يتصور على وجوه]

مسألة (17) صوم يوم الشك يتصور على وجوه‌

[الأول ان يصوم على انه من شعبان]

(الأول) ان يصوم على انه من شعبان، و هذا لا اشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، و لو انكشف بعد ذلك انه كان من شهر رمضان اجزء عنه و حسب كذلك‌

[الثاني ان يصومه بنية انه من رمضان]

(الثاني) ان يصومه بنية انه من رمضان، و الأقوى بطلانه و ان صادف الواقع

[الثالث ان يصومه على انه ان كان من شعبان كان ندبا و ان كان من رمضان كان واجبا]

(الثالث) ان يصومه على انه ان كان من شعبان كان ندبا و ان كان من رمضان كان واجبا، و الأقوى بطلانه أيضا.

اما الوجهان الأولان فقد تقدم الكلام فيهما في الأمر السادس و السابع في المسألة المتقدمة (و اما الوجه الثالث) فقد وقع الخلاف فيه على قولين، فالمحكي عن كتب الشيخ ما عدا الخلاف و المبسوط و عن السرائر و الشرائع هو البطلان، و عليه أكثر المتأخرين، و استدلوا له بوجوه (منها) ما حكى عن الشيخ (قده) من انه إذا نوى كذلك لم ينو احد السببين قطعا، و النية فاصلة بين الوجهين، و لعل مراده (قده) هو لزوم تعيين احد النوعين من الصوم المندوب و الصوم المفروض في شهر رمضان، و هو لا يحصل إلا بالنية (و منها) ما افاده الشيخ الأكبر (قده) في رسالة الصوم، و هو ان حقيقة صوم شهر رمضان تغاير حقيقة الصوم المندوب كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما، فإذا‌