الأعضاء الممسوحة من الجبهة و ظاهر اليدين بجميع صوره من كونها مستوعبة أو غير مستوعبة و حائلة أو غير حائلة و متعدية أو غير متعدية فإنه يجي‌ء فيه جميع ما ذكر في صور نجاسة الماسح حرفا بحرف.

[الثاني مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما]

الثاني مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى و الى الحاجبين، و الأحوط مسحهما أيضا و يعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع فلا يكفى المسح ببعص كل من اليدين و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين نعم يجزى التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام اجزاء الممسوح.

في هذا المتن أمران (الأول) في تعيين الممسوح من الوجه في التيمم، ففيه خلافان (أحدهما) في انه هل يجب مسح جميع الوجه أو بعضه- و ثانيهما- في تعيين ذلك البعض على تقدير القول بالتبعيض.

(اما الأول) فالمعروف المشهور بين الأصحاب قديما و حديثا هو مسح البعض لا الوجه كله، و المحكي عن والد الصدوق وجوب مسحه جميعا تعيينا، و عن المعتبر هو التخيير بين مسح الوجه و مسح الجبهة، و الأول هو الأليق، و ذلك للاية المباركة فامسحوا بوجوهكم، المعبر فيها بكلمة الباء الدالة على التبعيض على ما فسره به الامام عليه السّلام في صحيحة زرارة المتقدمة التي فيها: قال عليه السّلام ثم قال تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء اثبت بعض الغسل مسحا لانه قال بوجوهكم (إلخ) و لعل المراد بقوله عليه السّلام اثبت بعض الغسل مسحا انه تعالى اثبت المسح في بعض ما يجب غسله من الوجه، و هذا لعله صريح في التبعيض.

و للأخبار الكثيرة المعبر فيها بلفظ الجبين مفردا تارة و مثنى اخرى، و بلفظ الجبهة ثالثة كما يجي‌ء، و مقتضى الجمع بينها و بين ما عبر فيه بلفظ الوجه هو حمل الوجه على التبعيض، و للإجماع المحصل- كما في الجواهر و المحكي عن غير واحد من الكتب، فلا يقدح فيه نسبة الخلاف الى على بن بابويه لسبق الإجماع عليه و انعقاده بعده- مع ما في نسبة الخلاف إليه، فإن المعبر به في العبارة المحكية عنه في رسالته‌