ان يكون مراده إيجاد النفض بصورة المسح المذكور، لكنه لا يلائم مع قوله باستحباب المسح مع النفض، الظاهر في استحبابه زائدا على استحباب النفض.

[مسألة (9) يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربي الأرض و عواليها]

مسألة (9) يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربي الأرض و عواليها لبعدها عن النجاسة.

و استدل لهذا الحكم بالإجماع المحكي عن الخلاف و المعتبر و جامع المقاصد و ظاهر نسبته إلى علمائنا في محكي التذكرة مؤيدا ببعد العوالي عن النجاسة دون السوافل التي تسمى بالغائط، و لذا يطلق على رجيع الإنسان تسمية للحال باسم المحل لأن الإنسان يتحرى غالبا لرجيعه سوافل الأرض (و بالجملة) فعوالى الأرض غالبا أنظف خصوصا مع زوال النجاسات عنها بالسيول و الرياح، فهي أبلغ في وصف الطيب المذكور في الآية المباركة، مع ما ورد في تفسير الصعيد بأنه الموضع المرتفع من الأرض، الملائم مع اشتقاقه من الصعود، ففي المحكي عن معاني الاخبار عن الصادق عليه السّلام انه قال: الصعيد:

المرتفع من الأرض، و الطيب: الذي ينحدر عنه الماء، و مثله ما عن الفقه الرضوي، و الخبر و ان كانا ضعيفين إلا أنهما يصلحان للحكم بالاستحباب أو لتأييد الحكم به.

[مسألة (10) يكره التيمم بالأرض السبخة]

مسألة (10) يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يعلوها الملح و الا فلا يجوز، و كذا يكره بالرمل و كذا بمهابط الأرض و كذا بتراب يوطأ و بتراب الطريق.

قد تقدم في المسألة الخامسة من مسائل فصل ما يتيمم به جواز التيمم على الأرض السبخة إذا لم يعلوها الملح و عدم الجواز فيما علاها الملح، اما جوازه في الأول فلأنها ارض حقيقة و انما تغيرت كيفيته لاكتساب الحرارة و لا تخرج بذلك عن الحقيقة الأرضية و لا ترابها عن كونه ترابا، و لم يرد منع عن التيمم بها و لم يحك المنع عنه عن أحد إلا عن ابن الجنيد، و ذكر بعضهم في توجيهه بأنه لذهابه الى تعين التيمم بالتراب و عدم جوازه بغيره مع التمكن منه، و لكن قد عرفت صدق التراب أيضا على تراب الأرض السبخة، فهذا الوجه غير وجيه (و بالجملة) فلا دليل على المنع، و اما عدم الجواز فيما علاها الملح- فلخروج الملح- كما تقدم- عن اسم الأرض.