وقوع ذلك في تلك الأزمنة بمرئي من علماء زمانهم كان بتجويزهم.

هذا، و لكن الأقوى عدم الجواز مطلقا و لو كان بوصية من الميت إذا كان النقل مستلزما لظهور التغيير و انتشار الريح و ان جرت به السيرة كما يظهر من صاحب الجواهر قال (قده) إنما الإشكال في بعض افراد النقل المستعمل في مثل زماننا من الأمكنة البعيدة جدا بحيث لا يجي‌ء الميت الا متغيرا كمال التغير حتى لا يكاد يستطيع ان يقرب إليه أحد، و ربما تقطعت أوصاله و جرى قيحه (انتهى) فقيام مثل هذه السيرة لا اثر له في إثبات الجواز بعد معلومية عدم إمضاء فقهاء الزمان لعملهم و غلبة الظن بعدم ارتداعهم بردع علمائهم، و اما دعوى عدم صدق الهتك لكون النقل الى المشاهد شرفا فممنوعة بل الهتك لازم، غاية الأمر لا بد من الدليل على تجويز هذا الهتك من الشارع لهذه المصلحة، و هو غير ثابت فتحقق مصداق الهتك بتغير الجسد و تقطع الاوصال و خروج القيح و انتشار الريح مما لا شك فيه، و لا يلزم في تحقق الهتك القصد الى عنوانه بل يكفى تحقق مصداقه، كما في مسألة الرجوع في العدة الرجعية، حيث ان قصد ما هو مصداقه كاف في تحققه و لو لم يقصد عنوان الرجوع، و اما نقل من ذكر من العلماء بعد دفنهم فلم يعلم كونه بعد التغيير الموجب للهتك.

و منه ظهر الحكم فيما إذا استلزم النقل المثلة بالميت بإخراج ما في جوفه من الأمعاء و غيرها كما ربما ينقل في هذه الأعصار و ان ذلك كله لا دليل على جوازه، و لكن المحكي عن كاشف الغطاء كما في الجواهر انه لو توقف نقله على تقطيعه اربا اربا جاز و لا هتك فيه للحرمة إذا كان بعنوان النفع و دفع الضرر كما يصنع مثله في الحي (و لا يخفى ما فيه) فان نفس تقطيع الميت و تمثيله أمر مناف مع حرمته، و التوصل بذلك الى تلك الغاية لا يخرجه عن كونه هتكا، و سيأتي في بعض المسائل الاتية مزيد بيان ان شاء اللّه تعالى.

[مسائل]

[مسألة يجوز البكاء على الميت]

مسألة (1) يجوز البكاء على الميت و لو كان مع الصوت بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن و حرقة القلب بشرط ان لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله و لا فرق بين الرحم و غيره و قد مر استحباب البكاء على المؤمن‌