مع انتفاء قصد القربة، و يصح مع تمشيه منه، و حيث ان الظاهر كون أخذ الاعتقاد طريقيا فمع فرض قصد القربة يمكن القول بالصحة و ان كان الاحتياط يلزم مراعاته.

[مسألة (20) إذا أجنب عمدا مع العلم يكون استعمال الماء مضرا، وجب التيمم و صح عمله]

مسألة (20) إذا أجنب عمدا مع العلم يكون استعمال الماء مضرا، وجب التيمم و صح عمله، لكن ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة و ان كان مضرا، فالأولى الجمع بينه و بين التيمم، بل الاولى مع ذلك اعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر.

المشهور بين الأصحاب- كما في الحدائق- عدم الفرق في تجويز التيمم بين متعمد الجنابة و غيره، و عن الشيخين ان من أجنب متعمدا مختارا وجب عليه الغسل و ان خاف منه على نفسه و لم يجز له التيمم، و اختاره صاحب الوسائل أيضا و هو مختار صاحب المستند لكن مع عدم خوف تلف النفس، و يستدل لهم بطائفة من الاخبار التي في بعضها دلالة على ذلك (كخبر على بن أحمد) الذي رفعه عن الصادق عليه السّلام في مجدور اصابته جنابة، قال عليه السّلام ان كان أجنب هو فليغتسل و ان احتلم هو فليتيمم (و مرفوعة إبراهيم بن هاشم) قال ان أجنب فعليه ان يغتسل على ما كان منه و ان احتلم فيتيمم (و صحيحة سليمان) عن الصادق عليه السّلام انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل، كيف يصنع، قال يغتسل و ان اصابه ما اصابه، قال و ذكر انه عليه السّلام كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة و هو في مكان بارد و كانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت ليس بدّ فحملوني و وضعوني على خشبات ثم صبّوا علىّ الماء فغسلوني (و صحيحة محمد بن مسلم) قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء و عسى ان يكون الماء جامدا، فقال عليه السّلام يغتسل على ما كان، حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال اغتسل على ما كان. فإنه لا بد من الغسل، و ذكر أبو عبد اللّه عليه السّلام انه اضطر اليه و هو مريض فأتوا به مسخنا فاغتسل و قال لا بد من الغسل.