فمقتضى الاحتياط هو الثاني و عدم الاقتصار على ما دون الغلوتين، و اما الأخير فأضعف الوجوه.

[الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود]

الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل و عدم إمكان إخراجه بوجه أخر و لو بإدخال ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره.

و في الجواهر دعوى عدم وجدان الخلاف فيه بل عن المعتبر ان عليه إجماع أهل العلم، و عن المنتهى انه قول علمائنا اجمع (و يدل على الحكم) مضافا الى ما ذكر (صحيحة الحلبي) عن الصادق عليه السّلام في الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو، قال ليس عليه ان يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم (و خبر ابن ابى يعفور) عنه عليه السّلام قال إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجدد لو أو لا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء هو رب الصعيد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم مائهم. و يفهم من قوله عليه السّلام فان رب الماء هو رب الصعيد ابتناء أمر التيمم على التوسعة و التسهيل و انه لا يتوقف على العجز العقلي المسقط للتكاليف، بل يكفي أدنى عذر كالمشقة، و الخوف من نزول الماء أو من اختلاط ماء البئر بالطين و الوحل بنزوله فيه أو تنفر الطباع عن الماء بنزول الجنب فيه و اغتساله منه.

ثم ان الظاهر ان الخوف من السبع انما يكون على نفسه أو على نفس محترمة يجب حفظها، و اما الخوف من اللص فان كان على النفس فهو كالخوف من السبع مما لا اشكال فيه (و يدل عليه) من الاخبار خبر يعقوب بن سالم، قال سئلت الصادق عليه السّلام عن الرجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق أو يساره غلوتين أو نحو ذلك، قال عليه السّلام لا آمن ان يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.

و اما الخوف من اللص على المال فالمصرح به عند الأصحاب عدم الفرق بينه و بين الخوف على النفس (و في الحدائق) انه اتفاقي بينهم، و في المدارك في شرح عبارة الشرائع عند قوله الثالث الخوف و لا فرق في جواز التيمم بين ان يخاف لصا أو سبعا أو ضياع مال (قال قدس سره) هذا الحكم مجمع بين الأصحاب على ما نقله جماعة، بل قال في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا بين أهل العلم (انتهى).