لكان الأليق ان يقال حتى تغسل طيبها، فلا بأس بالقول باستحباب الغسل في المورد المذكور، و اما ما يوهمه ظاهر الخبر من وجوب الغسل و انه شرط لصحة صلوتها فمما لم يذهب إليه أحد فيما اعلم فلا بد من الحمل على اشتراط الغسل لقبول صلوتها و كمالها لا في أصل صحتها.

[السابع غسل من شرب مسكرا فنام]

السابع غسل من شرب مسكرا فنام ففي الحديث عن النبي صلّى اللّه عليه و آله ما مضمونه: ما من احد نام على سكر إلا و صار عروسا للشيطان الى الفجر فعليه ان يغتسل غسل الجنابة.

فعن جامع الاخبار و تفسير ابى الفتوح عن النبي صلّى اللّه عليه و آله. ما من احد يبيت سكرانا الا كان للشيطان عروسا الى الصباح فإذا أصبح وجب عليه ان يغتسل كما يغتسل من الجنابة فان لم يغتسل لم يقبل منه صرف و لا عدل، و لم أر في عبارات الفقهاء من يفتي باستحبابه الا ان ظاهر المتن استحبابه، و لا بأس بالقول به إذا دل عليه الدليل، و ظاهر الخبر و ان كان وجوبه لكنه يحمل على الاستحباب للإجماع على عدم وجوبه.

[الثامن غسل من مس ميتا بعد غسله]

الثامن غسل من مس ميتا بعد غسله.

و حكى القول باستحبابه عن جامع البهائي و عن المفاتيح و شرحه و الحديقة تبعا للشيخ في الاستبصار، و يدل عليه موثقة عمار المروية في التهذيب و الاستبصار عن الصادق عليه السّلام: يغتسل الذي غسل الميت و كل من مس ميتا فعليه الغسل و ان كان الميت قد غسل، و حملها الشيخ في الاستبصار على الاستحباب و لعل حمله هو المنشأ لإسناد الاستحباب اليه (و كيف كان) فلا بأس به بعد وجود القائل به و قيام الدليل عليه، و استشكله في الجواهر و قال: و فيه بحث، و لم يبين وجهه.

[مسائل]

[مسألة (1) حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة]

مسألة (1) حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة و لا وجه له.

و حكى هذا عن المفيد في كتاب الاشراف، و قال في الجواهر و لعله للاحتياط (أقول) لو كان المحكي عنه هو الغسل بالضم لم يكن هناك وجه للاحتياط فان الغسل عبادة تحتاج في إثبات رجحانها الى دليل و لا وجه للاحتياط إذا لم يكن هناك ما يحتمل‌