الذي فيه: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، و هل ذلك على نحو الوجوب أو الاستحباب، احتمالان، من ظاهر الأمر المقتضي للوجوب، و من ظهوره في كون الحكمة في ذلك رفع المهانة عنهم فيكون المقصود بذلك جبر قلوبهم لئلا يدخل عليهم من تكفين الأجنبي لميتهم حزازة (و كيف كان) فليس من الفقهاء من يقول بوجوبه.

(الأمر الرابع) يجب بذل الكفن عند عدمه من بيت المال- لو أمكن بذله منه- لان المراد من بيت المال كما صرح به في جامع المقاصد الأموال المستفاد من خراج الأرضين المفتوحة عنوة و سهم سبيل اللّه من الزكاة و هي المعدة لمصالح المسلمين و هذا من أهمها إذا لم يزاحمه الأهم منه أو ما يساويه.

(الأمر الخامس) يستحب بذل الكفن للميت المؤمن، فعن كشف اللثام الإجماع على استحبابه و يدل عليه صحيح سعد بن طريف عن الباقر عليه السلام، و فيه: من كفن مؤمنا كمن ضمن كسوته الى يوم القيمة، و ما في المروي عن الكاظم عليه السلام المتقدم في الأمر السابق من ان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، الذي استظهرنا منه الاستحباب، و ظهورهما في الندب مضافا الى الإجماع عن كشف اللثام يؤيد الحكم بعدم الوجوب، و ظاهر بعض الأصحاب اختصاص الاستحباب بما إذا لم يوجد الكفن للميت في تركته أو ما بحكم التركة، و في المروي عن الباقر عليه السلام اشعار اليه حيث ان ضمان كسوته الى يوم القيمة يصدق فيما كان لو لا بذله لكان عاريا، لكن الانصاف عدم بلوغ الاشعار المذكور الى حد يمكن ان يقال له باختصاص الاستحباب بما ذكر، فالأقوى العموم و ان كان في فاقد الكفن آكد. و اللّه العالم.

[مسألة (23) تكفين المحرم كغيره]

مسألة (23) تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه الى الميت المحرم.

و قد مر الكلام في هذه المسألة في الأمر الثالث في طي المسألة التاسعة في فصل كيفية التغسيل مستوفى فراجع.