بحكم تلك البينونة مع ان لازم الاتصال هو سراية انفعال العالي الى السافل و بالجملة فالأمر يدور بين عدم انفعال العالي لو حكم باتحاده مع السافل لكونهما معا كرا واحدا أو عدم سراية انفعاله الى السافل لو لم يحكم بوحدته معه لكن الثاني لا يمكن الالتزام به و لا هو (قده) ملتزم به فالمتعين هو الأول الأمر الثاني دعوى اتحاد السافل مع العالي حكما دون العكس و لا يخفى ان التفكيك في الحكم و ان كان امرا ممكنا بين السافل و العالي الا انه يحتاج الى الدليل و الكلام فيه الأمر الثالث دعوى كفاية القهر في تقوى الأسفل بالأعلى القاهر عليه كما ذكروا نظيره في مقام رفع النجاسة و إزالتها من كفاية علو المطهر أو مساواته و هذا الأمر أيضا مردود بمنع كفاية مجرد علو المطهر في مقام الرفع فضلا عن الدفع بل يعتبر ما يشترط في التطهير من الدفعة و الامتزاج و كرية المطهر في تطهير الماء القليل و منع أولوية الدفع عن الرفع على تقدير كفاية علو المطهر في الرفع إذ الاكتفاء به في الرفع لو ثبت لكان بقيام الدليل عليه المفقود في المقام الأمر الرابع دعوى أولوية التقوى بالعالي عن التقوى بالمساوي الّذي لا اشكال فيه و فيه أيضا منع الأولوية بعد التفكيك بين المساوي و العالي بقيام الدليل في المساوي دون العالي مع ان التقوى بالمساوي لعله ينشأ من صدق الوحدة عند تساوى السطوح المنتفى مع اختلافها فكيف يلحق صورة الاختلاف بصورة التساوي مع اختلافهما في الملاك و التحقيق ان يقال لا شبهة في انه ليس المدار في عصمة الماء عن الانفعال بكريته هو وجود الكر كيفما اتفق بل المدار ان الماء الّذي تصيبه النجاسة ان كان كرا لا ينفعل و صدق الكر على ما لاقته النجاسة يتوقف على اتصال اجزائه بعضه ببعض و كونه مع ما به يتمم كريته ماء واحدا و عند ذلك نقول صدق الوحدة في افراد المتصل على سبيل التشكيك سواء كان في متساوي السطوح أو في مختلفها، ففي بعض الافراد منه تصدق الوحدة صدقا جليا و لعل منه ما إذا صيغ من الحديد أو فلز آخر ما يتحمل كرا على شكل أسطوانة تنتهي إلى طرفين عريضين يكون الماء الذي فيها و في طرفيها بقدر الكر لا سيما مع وقوف الماء و عدم سيلانه‌