و العالي بتقوى السافل بالعالي فلا ينفعل بملاقاته للنجاسة مع اتصاله بالعالي و عدم تقوي العالي بالسافل فينفعل العالي بملاقاته للنجاسة و لازمه انفعال السافل أيضا بتنجس العالي لعلوه و قاهريته عليه و نسب الى ظاهر التذكرة قال في المحكي منها لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا ان اعتدل الماء و الا ففي حق السافل و في المحكي عن الدروس لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحيهما و كون الجاري أعلى لا العكس انتهى و ظاهره ان الواقف لو كان عاليا مع اتصاله بالجاري السافل لا يتقوى به بل ينفعل بملاقاته للنجاسة و لازمه عدم تقويه بالسافل الكر أيضا و كيف كان فعدم تقويه بالسافل القليل يكون اولى و استدل لهذا القول بأمور الأول دعوى اتحاد السافل بالعالي دون العكس موضوعا و أورد عليه باستلزام اتحاد العالي مع السافل لاتحاد السافل مع العالي و لذا حمل الشيخ الأكبر في الطهارة كلامه على الاتحاد الحكمي قال (قده) مراده بالاتحاد في حق السافل و عدمه في العالي الاتحاد من حيث الحكم دون الموضوع و الا فلا يتصور حصول موضوع الاتحاد من احد الطرفين دون الأخر انتهى و أجاب عنه في مصباح الفقيه بان الاتحاد بين السافل و العالي ليس عقليا حتى يحكم بالملازمة و امتناع الانفكاك بل انما هو بحكم العرف و يمكن التفكيك بنظرهم كما هو كك حيث يلاحظون الماء السافل و يعدون الماء العالي المستولي عليه من اجزائه و يشهدون بكونه كرا و إذا لاحظوا العالي يرونه مستقلا و لا يعدون الجزء النازل منه من اجزائه و لذا لا يتوهمون سراية النجاسة من السافل اليه ثم قال فالقول بتقوى السافل بالعالي مطلقا من غير عكس غير بعيد و ان كان الالتزام به فيما إذا لم يكن العالي بنفسه كرا لا يخلو عن اشكال انتهى أقول و الانصاف ان ما نفى عنه البعد بعيد غايته و كيف يمكن تفكيك العرف و تفرقته بين ملاحظة العلو و السفل بحكمه عند ملاحظة العالي بتعدده مع السافل النازل منه و لذلك لا يتعداه تنجس السفل و انفعاله و عند ملاحظة السافل باتحاده مع العالي الذي نزل السافل منه و عدّ العالي من اجزائه كيف و لازم ذلك عدم سراية نجاسة العالي الى السافل عند انفعال العالي بملاقاته للنجاسة قضاء لحكم التعدد العرفي لأنه كما ان السافل لا يصير منشأ لاندفاع الانفعال عن العالي لملاحظة العرف بينونة العالي عنه كذلك لا يسرى انفعال العالي اليه‌