في مباحث الوضوء حكم الرطوبة الخارجة بعد البول و قبل الاستبراء و كونها محكوم بالنجاسة لأجل قيام الدليل على نجاستها و إلحاقها بالبول الظاهر في جميع أحكامه التي منها النجاسة.

[مسألة 3- الأقوى طهارة غسالة الحمام]

مسألة 3- الأقوى طهارة غسالة الحمام و ان ظن نجاستها لكن الأحوط الاجتناب عنها.

الكلام في غسالة الحمام يقع تارة في المراد منها و اخرى في حكمها من حيث الطهارة و النجاسة.

اما الأول فالمراد بها كما عن مفتاح الكرامة المياه المجتمعة من غسالة الا بدان في آبار الحمام و حكى فيه عن النّهاية انها الماء المستنقع و قال و مثله عن الروض الا انه مع زيادة الانفصال عن المغتسلين و في بعض الاخبار و لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام و اما الثاني فلا إشكال في نجاستها مع العلم بملاقاتها للنجاسة و لا ينبغي الإشكال في طهارتها مع العلم بخلوها عن النّجاسة. و ما نسب إلى النهاية و السرائر من عدم جواز استعمالها حتى مع العلم بعدم ملاقاتها مع النّجاسة غير ثابت و على تقدير صدق النسبة فمردود بعدم الدليل عليه.

انما الكلام في المشكوك منها فعن المنتهى و جامع المقاصد و مجمع البرهان و المعالم هو الطهارة و المنسوب الى المشهور هو النجاسة. و استدل لنجاستها بالأخبار المانعة عن استعمالها المعللة باجتماع غسالة الجنب من الحرام و الزّاني و النّاصب فيها و هي كثيرة قد مر بعض منها. و استدل لطهارتها بالأصل و عموم ما دل على طهارة كل شي‌ء و عدم المخرج عنهما الا ما استدل به على النجاسة من الاخبار و هي غير صالحة لإثبات النّجاسة بها لعدم ظهورها في نجاسة غسالة الحمام أو لا، بل الظاهر منها هو المنع عن استعمالها و هو لا يدل على نجاستها لاحتمال كون المنع من جهة القذارة المعنوية التي لا تضر بطهارتها ظاهرا كما في ماء الاستنجاء و معارضتها مع ما يدل على نفى البأس عن استعمالها كمرسلة الواسطي عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال (ع) لا بأس ثانيا، و حملها على ما علم بنجاستها كما هو الظاهر من التعليل المذكور فيها دون ما شك في نجاستها الذي هو محط البحث ثالثا. و الأقوى هو طهارتها كما عليه الماتن (قده) و لكن الاحتياط بالتجنب عنها لذهاب المشهور الى نجاستها‌