يصدق عليه اسم الفقاع و ذلك لعموم نجاسة كل مسكر كما تقدّم في مبحث الخمر و مع عدم اسكاره يختص الحكم بخصوص ما كان من الشعير لكونه الموسوم بالفقاع في زمان صدور النصوص الواردة في حكمه اللهم الا ان يقال بكونه في زمان صدور الحكم أيضا يؤخذ من غير الشعير أيضا و لعل الأقوى الاكتفاء بما يصدق عليه اسمه فيما إذا شك في كونه مأخوذا من الشعير إذا أخذ من الأسواق التي يطلقون أهلها عليه الاسم.

الثاني لا إشكال في كون ما يغلى منه بنفسه موضوعا للحكم و انما الكلام في اختصاصه به أو كون الموضوع أعم منه و مما يغلى بالطبخ و الأقوى هو الأول و ذلك لدلالة جملة من الاخبار و كلمات الأخيار على ان الفقاع على قسمين منه حلال و هو ما لم يحصل فيه الغليان و النشيش أيام نبذه و منه ما هو حرام نجس و هو ما يحصل فيه الغليان و في مصححة ابن ابى عمير عن مرازم قال كان يعمل لأبي الحسن عليه السّلام الفقاع في منزله قال ابن ابى عمير و لم يعمل فقاع يغلي.

فإن عمل الفقاع في منزل ابى الحسن عليه السّلام له و تفسير ابن ابى عمير بأنه لم يكن فقاعا يغلى يشهد بكون المحرم منه هو ما يغلى.

الثالث لا إشكال في كون المسكر منه موضوعا للحكم و هل يختص به أو يعمه و غير المسكر منه وجهان أقواهما الأخير و على نجاسته و حرمته و ان لم يكن مسكرا الإجماعات المستفيضة و الاخبار التي كادت ان تبلغ حد التواتر ففي موثقة ابن فضال كتبت الى ابى الحسن (ع) اسئله عن الفقاع فقال هو الخمر و فيه حد الشّارب، و موثقة عمار قال سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن الفقاع فقال هو خمر. و خبر ابن سنان سئلت أبا الحسن الرضا (ع) عن الفقاع فقال لا تقربه فإنه من الخمر، و في خبر آخر عنه (ع) قال (ع) هي الخمر بعينها و خبر هشام بن الحكم انه سئل أبا عبد اللّه (ع) عن الفقاع فقال (ع) لا تشربه فإنه خمر مجهول و إذا أصاب ثوبك فاغسله.

و خبر زاذان عن الصادق (ع) قال (ع) لو ان لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقاع. و خبر الوشاء عن ابى الحسن (ع) انه قال (ع) الفقاع خمرة استصغرها الناس. و خبر سلمان بن جعفر قلت لأبي الحسن الرضا (ع) ما تقول في شرب الفقاع فقال (ع) هو خمر مجهول. و خبر أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد و انا أمشي في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس‌