و قال (قده) ان كلا الحكمين أعني الطهارة و الحلية مما اتفق عليه الأصحاب من غير خلاف ينقل مضافا الى حصر المحرمات في الايات المستلزم للطهارة لأنه متى كان حلالا كان طاهرا و نظره في حصر المحرمات في الآيات الى الآية المباركة «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» و الاستدلال بالحصر اما يكون بالنظر الى مفهوم الحصر اعنى حصر المحرم من الدّم بالمسفوح منه الدّال على عدم حرمة غير المسفوح منه الّذي منه المتخلف في الذبيحة و اما يكون بالنظر الى مفهوم الوصف اعنى اتصاف الدّم بالمسفوح.

و لا يخفى ما فيه اما على الأول فلأنه لو تم ذلك لدل على حل كل دم غير مسفوح و لو لم يكن من المتخلف و هو مما لم يقل به احد فلا بد من حمل الحصر على الإضافي فيكون احترازا عن الأطعمة المعهودة الّتي حرمها بعض العرب على أنفسهم افتراء على اللّه كما حكى التفسير به عن القمي أو على محامل أخر كيف و الا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن فان المحرمات من الحيوانات البرية و البحرية و غيرها فوق حد الإحصاء و اما على الثاني أي مفهوم الوصف فبمنع المفهوم للوصف فالحق حرمة الدم المتخلف الا ما يكون مستهلكا في اللحم أو ما يعد جزء منه بحيث لا ينفك منه بحيث يكون حلية اللحم مع حرمته موجبا لعدم إمكان اكله لأجل عدم انفكاكه عن الدم و اما ما ينفصل منه و يكون له الاستقلال في الوجود فلا يحل بعد عده من الخبائث.

[مسألة 3- الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس]

مسألة 3- الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس كما في خبر فصد العسكري صلوات اللّه عليه و كذا إذا صب عليه دواء غير لونه الى البياض‌

أما نجاسة الدّم الأبيض بعد فرض العلم بكونه دما فلإطلاق ما يدل على نجاسته من النصوص و معاقد الإجماع و عدم تقييده بوجود الحمرة حتى تكون الحمرة شرطا لنجاسته و لا بعدم ضد الحمرة حتى كان وجود ضدها كالبياض مثلا مانعا بل هو محكوم بحكم الدم و لو كان أبيض بعد فرض كونه دما هذا مع العلم بكونه دما و مع الشك فيه يحكم بطهارته كما سيأتي في المسألة السابعة.

و الخبر المروي في فصد العسكري (ع) هو الذي حكى عن بعض فصاده من النصارى‌