لانعدامها و بعد الانعدام لا يبقى موضوع حتى يحكم عليه بالطهارة أو عدمها و على هذا فلا يحتاج القول بطهرها بالاستهلاك الى تجشم دليل ضرورة توقف بقاء نجاسة الشي‌ء على بقائه و مرجع الثاني إلى القول بقبولها للطهر مشروطا باتصال الماء المعتصم بكل جزء من اجزاءها و يتفرع على ذلك أمران أحدهما حصول الطهر لو القى المتنجس في الماء المعتصم قطرة قطرة لأنه كلما يلقى منه قطرة تتصل بالمعتصم و المفروض كون الاتصال منشأ لحصول الطهر و ثانيهما انه لو اجتمعت تلك الاجزاء المتشتتة يكون المجتمع منها محكوما بالطهارة و هذا بخلاف الطهر بالاستهلاك كالأعيان النجسة فإنه لو اجتمع الاجزاء المستهلكة منه و صارت مجتمعة بعد الاستهلاك يحكم بنجاسة المجتمع منها كما في اجزاء البول المجتمعة بعد استهلاكها لما عرفت من ان مرجع التطهير بالاستهلاك هو الانعدام لا حصول الطهر مع فرض الوجود و لو فرض وجوده لكان على ما كان عليه من النجاسة و ان أمكن الفرق بين اجتماع الأعيان النجسة بعد استهلاكها و بين اجتماع المضاف المتنجس بعد استهلاكه بعد اشتراكهما في كون استهلاكهما موجبا لزوال صورتهما النوعية و اجتماعهما موجبا لتجدد صورتهما النوعية فالحاصل بعد الاجتماع موجود مغاير مع الموجود قبل الاستهلاك إذ المعدوم لا يعاد لكن الموجود الجديد في الأعيان النجسة نجس لصدق اسم النجس عليه مثل البول و نحوه و الموجود الجديد في المضاف المتنجس لا منشأ لنجاسته لكونه طاهرا بالذات و يكون تنجسه عارضا عليه بسبب الملاقاة التي لم تحصل لهذا الموجود الجديد و الملاقاة الحاصل لما انعدم بالاستهلاك لا يوجب تنجس هذا الموجود الجديد لمغايرته معه الا ان يقال ان ما ذكرناه من المغايرة بين الموجود الجديد و ما انعدم بالاستهلاك بحسب الدقة و حكم العقل و لكن العرف يرى الموجود الجديد بعد الاجتماع نفس ما انعدم بالاستهلاك فيحكم ببقاء نجاسته إذا كان مرجع طهارته الى انعدامه بالاستهلاك اللهم الا ان يقال بطهارته بعد وجوده أيضا بمنع كون مرجع طهارته الى انعدامه بل استهلاكه يصير موجبا لطهارته و لو مع بقائه و عدم انعدامه بحسب نظر العرف و ان لم يكن كك بحسب نظر العقل إذ لا يعقل بقائه مع استهلاكه و كيف كان فالأقوى عدم حصول طهر المضاف بمجرد اتصاله بالماء المعتصم كما حكى عن العلامة لان المائع الواقع في وعاء إذا تنجس تنجس وعائه بملاقاته ثم ان كان المائع‌