نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 137
ما بذا بأس لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر. و قد أشكل في
الخبر على هذه النسخة بأن ماء المطر إذا تغير تنجس قطعا مع انه على هذه النسخة حكم
بعدم انفعاله بناء على ظهور التغير في التغير بالنجاسة و حمله على التغير بغيرها
حمل على خلاف الظاهر و باشتمال الخبر على الحكم بطهارة القذر نفسه مع انه ممتنع
لانه النجس بالذات الذي لا يزول عنه النجاسة مع بقاء عنوانه. و بان فرض تقطير
القطرات على السائل أخيرا لا يلائم ما في سئواله أولا من سيلان ماء المطر عليه. و
المضبوط منها في نسخة الوافي هكذا: قلت و يسيل على الماء المطر ارى فيه التغير
إلخ. و قال الفيض في بيانه الغرض من السؤال الثاني (يعني قوله و يسيل على الماء
المطر) ان المطر يسيل على الماء المتغير بالقذر فيثب من الماء القطرات فينتضح على
انتهى.
و لا يخفى
ان المعنى على نسخة الوافي أقرب و يرتفع به عن الخبر كلما أشكل عليه على نسخة
الكافي لا بقاء التغير على ظاهره من التغير بالنجاسة و اشتمال الخبر ح على طهر
الماء المتنجس بالتغير بملاقاته للمطر لا طهارة القذر نفسه و عدم فرض وقوع القطرات
على السائل أخيرا بعد سؤاله عن سيلان ماء المطر عليه أولا. و على هذه النسخة تكون
كلمة على حرف جرّ دخل على الماء لا على الضمير المتكلم المتصل بها و الماء مجرور
بها و كلمة المطر مرفوعة بالفاعلية لقوله يسيل و يكون الخبر ظاهر الدلالة على طهر
الماء المتنجس بسيلان المطر عليه من غير اشكال لكن الكلام في صحة نسخة الوافي مع
أخذه من الكافي و عدم مطابقته له و كيف كان فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم أصلا.
و اما طهر
الإناء المتروس بالماء بطهر مائه فلاتصاله بالماء المعتصم اعنى به الماء المتروس
فيه بعد اتصاله بالمطر الذي في حكم الجاري فكأنّ الإناء ح متصل بالجاري و لا إشكال
في حصول طهر الإناء المتنجس إذا اتصل بالجاري أو ما بحكمه. و منه يظهر طهر ظهره و
أطرافه ان وصل اليه المطر حال التقاطر لصيرورته متصلا بالماء المعتصم.
و اما عدم
اعتبار امتزاج مائه بماء المطر فعلى القول بعدم اعتبار الامتزاج في طهر الماء في
غير المطر فظاهر. و اما على القول باعتباره في غيره فيمكن ان يقال بعدم اعتباره في
ماء المطر لإطلاق قوله (ع) كل شيء رآه المطر فقد طهر. لكن التحقيق منعه و ذلك
لانه
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 137