راى فيه التغير و آثار القذر و التغير ظاهر في كونه بأوصاف النجاسة. و فيه المنع عن ظهوره في أوصاف النجاسة لاحتمال ان يكون بغيرها و ان يكون القذر بمعنى الوسخ. مع احتمال ان يكون ما وصل الثياب من غير الناحية التي فيها التغير و آثار القذر. مع ان الاستدلال لا انما هو بعموم قوله (ع) «كل شي‌ء يراه المطر فقد طهر» الذي بمنزلة الكبرى الكلية لا بما ذكر قبله في السؤال و الجواب و لا يضر بالاستدلال بذيل الخبر اشتمال صدره بما لا يقول به احد للتفكيك في التعبد بالصدور كما حقق في محله، كما لا يضر إرسال الخبر بالتمسك به بعد كونه معمولا به و حصول الوثوق بصدوره من ناحية العمل به فالإنصاف تمامية الاستدلال به و عدم الإشكال في صحة الاستدلال به كما لا يخفى.

و كخبر ابى بصير عن الصادق (ع) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة فقال (ع) ليس به بأس و تقريب الاستدلال به ظاهر حيث انه بإطلاقه يدل على ان ما يسمى بالمطر الملاقي للمحل المتنجس من الكنيف ليس به بأس و صدق المطر يتوقف على تتالي القطرات من السماء بلا اناطة على الجريان أصلا فيدل على عدم انفعال المطر بملاقاته للنجاسة سواء كان جاريا أم لا و لعل هذا الخبر في الدلالة على مذهب المشهور أظهر من مرسل الكاهلي.

و قد أورد على الاستدلال به بان فيه اشعارا و دلالة على شدة المطر إذ الظاهر ان تقاطر القطرات انما هو من الكنيف اما بالسيلان أو بالنّضح لشدة التقاطر على الكنيف لا من السماء و دلالته على الإطلاق مبنيّة على الثاني دون الأول، و احتمال كون المراد هو التقاطر من السماء دون الكنيف مع كونه موجبا لإجمال الرواية (فاسد). للزوم لغوية السؤال عن الكنيف لعدم مدخليته ح في المراد انتهى. و لا يخفى ما فيه لانه لا دلالة و لا اشعار فيه على شدة المطر و لا على كون التقاطر على السائل من السماء بل الخبر ظاهر الدلالة في كون التقاطر من الكنيف و لذا فرض كونه خارجا اى مكشوفا غير مسقف و من الواضح ان كل قطرة ترد عليه تترشح اى ترتفع من الأرض على شدة و تتصادف تماسها مع ما في جنبها من غير توقف على شدة المطر كما لا يخفى على من شاهدها. و بالجملة فكأنّ الخبر المذكور كالصريح عندي في الإطلاق‌