ماء المطر و طينه المباشر للنجس و السيرة المستقيمة و غير ذلك مما يمكن اندفاعه بأدنى التفات بل ينبغي ان لا يستدل به أصلا أقواها بعض الاخبار كصحيحة هشام بن سالم انه سئل الصادق (ع) عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال (ع) لا بأس به، ما اصابه من الماء أكثر منه. و تقريب الاستدلال بها ان وكوف الماء من السقف الذي هو عبارة عمّا يعبر عنه بالفارسية (بچكه) و ان كان ملازما للجريان غالبا إذ لو لم يكن المطر في الكثرة بمثابة يجري لا سيما بالقوة لا ينتهي إلى الوكوف المحتاج الى النفوذ في السقف من سطحه و الخروج على نحو القطرات المسمى (بچكه) من الطرف الأخر فلا يكون له إطلاق يشمل صورة عدم الجريان لكن لذيل الصحيحة إطلاق يشمل تلك الصورة و هو قوله (ع) ما اصابه من الماء أكثر منه و بعد إلغاء خصوصية المورد يدل على عدم انفعال كل ما كان من ماء المطر أكثر من القذر و إطلاقه يشمل ما إذا لم يكن جاريا أو كان جاريا بالقوة أو بالفعل (هذا) و لا يخفى انه بعد إلغاء خصوصية المورد يدل الذيل على عدم انفعال ما كان من ماء المطر على حدّ ما يكف من السقف الملازم للكثرة لا مطلقا و لو كان أول درجة ما يسمى مطرا و الانصاف انه ليس للذيل إطلاق يثبت به قول المشهور و كمرسل الكاهلي عن الصادق (ع) في حديث قال قلت يسيل على من ماء المطر ارى فيه التغير و ارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات على و ينضح على منه و البيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال (ع) ما بذا بأس كل شي‌ء يراه المطر فقد طهر. و تقريب الاستدلال به ان صدر الخبر سئوالا و جوابا و ان لم يكن فيه ما يوجب الإطلاق الا ان ذيله- اعنى قوله (ع) كل شي‌ء يراه المطر فقد طهر- لما كان مسوقا مساق الكبرى الكلية للجواب بنفي البأس، دل على عموم نفى البأس لكل ما يسمى ماء المطر، و ان لم يكن جاريا و ربما يقال ان قوله (ع) كل شي‌ء يراه المطر غير ظاهر في الاعتصام، لان المطهرية أعم منه كما في ماء الغسالة بناء على نجاستها، حيث انها مع نجاستها يطهر بها المحل. و لكنه مندفع بان السؤال عن وكوف ماء المطر الملاقي للسطح الذي يبال عليه و قد نفى عنه البأس فيدل على طهارته أيضا زائدا عن مطهريته.

و قد يستشكل عليه باشتماله على ما لم يقل به احد، لدلالته على نفى البأس عما‌