و متى خالف الحاكم [1] دليلا قطعيا، وجب عليه نقض الحكم، و كذا على غيره إذا اطّلع عليه، فيقول: نقضت، و: أبطلت، و ما أشبه ذلك.

و المدّعي: هو الذي يترك لو ترك الخصومة [2]، و المنكر مقابله.

و شرط المدّعي: البلوغ، و العقل، و أن يدّعي لنفسه، أو لمن له عليه ولاية، و أن يدّعي ما يصحّ تملّكه.

و يشترط في الدعوى: الصحّة، و اللزوم، و الجزم.

و إذا تمّت الدعوى:

فإن أقرّ المدّعى عليه و كان إقراره مقبولا، حكم الحاكم عليه مع سؤال المدّعي.

و إن أنكر، عرّف الحاكم المدّعي: أنّ له إقامة البيّنة إن كانت، أو تحليف [3] المنكر.

و لا يتبرّع [4] الحاكم بإحلافه، و لو تبرّع هو أو الحالف، لغت.

و إذا حلف شرعيّا، سقطت الدعوى مطلقا [5]، فلا تجوز المقاصّة و إن اعتقد الغريم كذبه.