فإن الصغرى قضيتان في قضية واحدة إحداهما موجبة هي أن الإنسان خجلان و هي تنتج مع الكبرى نتيجة حقة و الأخرى سالبة هي لا شي‌ء من غير الإنسان بخجلان و ليست مطلوبنا الآن. و كذا لو كانت موجبة مثل غير الإنسان لا يختجل أو الخجالة من خواصه و نحو ذلك و هي لا تنتج مع الكبرى شيئا فإذا كانت الصغرى قضيتين و أخذت قضية واحدة وقع الغلط لتوهم أنه ينتج الإنسان وحده حيوان.

و للتي‌ أي المنقسم إلى القضايا التي‌ هي القياس فالغلط أي هذه أيضا تنقسم إلى قسمين لأن الغلط المتعلق بالتأليف القياسي‌ إما لدى القياس نفسه فقط أي من غير حاجة في وجود الغلط إلى مقايسته إلى نتيجته و هذا أيضا إما في مدة القياس‌ أي مادته‌ أو في صورته. و غلط في الصورة أي الغلط الواقع بحسب صورة القياس‌ بكثرته‌ لوفوره‌ كمثل ما سوى الضروب المنتجة من الأشكال كما مر أن الشكل الأول ضروبه ستة عشر أربعة منها منتجة و البواقي غير منتجة و قس عليه. و في المدة أي مادة القياس‌ المغلطة مستخرجة أي مثالها يستخرج كما ذكرنا فارجع‌ ذي‌ أي المغلطة المتعلقة بالتأليف القياسي بالقياس إلى نفسه سواء كانت بحسب الصورة أو بحسب المادة كلها سوء تأليف‌ أي تسمى به في الاصطلاح و لكن افرق‌ و رم برهانا أي اقصد البرهان باستعمال لفظ سوء التأليف‌ و سوء تبكيت سواه كانا أي يستعمل فيما سوى البرهان هذا أو الغلط في القياس بقياسه‌ و نسبته‌ إلى مطلوبه‌ و نتيجته بأن لا يكون النتيجة مغائرة لأحد أجزاء القياس فلا يحصل بالقياس علم زائد و لا يلزم منه قول آخر. أو تكون مغائرة و لكن لا تكون لازمة لهذا القياس و مطلوبة له كما قلنا فخلف وضع‌ أي خلاف وضع‌ حصلا و هو وضع ما ليس بعلة علة إن نسبة ذي‌ أي نسبة القياس إلى النتيجة صرفة المغائرة أي بلا استلزام‌ كما اتحاديتها أي اتحادية تلك النسبة