بقرينة الأول‌ ذو اقتران‌ و هو يتلو الثاني لموافقته مع الأول في الكبرى بخلاف الرابع فإنه في غاية البعد عن الطبع و عكس الأول كما قلنا بعكس الأول يكون الرابع‌ من الأشكال‌ و شرط الإنتاج لكل‌ أي لكل شكل‌ واقع‌ و ذكرنا الشروط بالرمز بالحروف اختصارا فمغكب للأول‌ أي موجبية الصغرى و كلية الكبرى إذ لو كانت الصغرى سالبة لم يندرج الأصغر في الأوسط فلم يتعد الحكم بالأكبر على الأوسط إلى الأصغر كما تقول لا شي‌ء من الإنسان بفرس و كل فرس حيوان. و لو كانت الكبرى جزئية جاز أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر كقولنا كل إنسان حيوان و بعض الحيوان فرس.

و خينكب للثان‌ أي اختلاف المقدمتين في الكيف و كلية الكبرى إذ لو اتفقتا في الكيف لاختلفتا في النتيجة و اللازم كيف تنفك نقول مثلا كل إنسان حيوان و كل ناطق حيوان فالحق هو الإيجاب و لو قلنا في الكبرى و كل فرس حيوان فالحق هو السلب. و كذلك نقول لا شي‌ء من الإنسان بحجر و لا شي‌ء من الناطق بحجر فينتج الإيجاب و لو قلنا و لا شي‌ء من الفرس بحجر ينتج السلب. و لو كانت الكبرى جزئية لزم الاختلاف أيضا نقول كل إنسان ناطق و بعض الحيوان ليس بناطق فالحق الإيجاب و لو قلنا و بعض الحجر ليس بناطق‌

شرح المنظومة    ج‌1    301     تقسيم للقياس ..... ص : 297