كان الحق السلب و نقول لا شي‌ء من الإنسان بفرس و بعض الحيوان فرس فالحق هو الإيجاب و لو قلنا و بعض الصاهل فرس فالحق هو السلب. و للثالث مغكاين وجب‌ أي موجبية الصغرى و كلية إحدى المقدمتين إذ الحكم في الكبرى على الأوسط فلو لم يوجب الصغرى لم يتحد الأصغر مع الأوسط فلم يتعد الحكم من الأوسط إلى الأصغر. و أيضا لو لم تكن الصغرى موجبة حصل الاختلاف و هو توافق الطرفين تارة و تباينهما أخرى أما التوافق فإنه يصدق لا شي‌ء من الإنسان بفرس و لا شي‌ء من الإنسان بصاهل فالحق الإيجاب و أما التباين فكما لو بدلنا الكبرى بقولنا و لا شي‌ء من الإنسان بجماد فالحق هو السلب. و لو لم تكن إحداهما كلية بل كانتا جزئيتين لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر فلم يتعد الحكم. و أيضا لولاها حصل الاختلاف أما التوافق فكما يصدق بعض الحيوان إنسان و بعض الحيوان ناطق. و أما التباين فكما بدلنا الكبرى بقولنا بعض الحيوان فرس‌ و مينكغ‌ أي إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى‌ أو خينكاين‌ أي اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية إحداهما يعني أحد الأمرين‌ قد لزم للرابع‌ و ذلك لأنه لو لا أحدهما لزم إما كون المقدمتين سالبتين أو موجبتين مع كون الصغرى جزئية أو جزئيتين مختلفتين في الكيف و على التقادير يحصل الاختلاف و هو دليل العقم أما على الأول فإذا قلنا لا شي‌ء من الحجر بإنسان و لا شي‌ء من الناطق بحجر فالحق الإيجاب و إذا قلنا لا شي‌ء من الفرس بحجر فالحق السلب. و أما على الثاني فإذا قلنا بعض الحيوان إنسان و كل ناطق حيوان فالحق الإيجاب فإذا قلنا و كل فرس حيوان فالحق السلب. و أما على الثالث فإذا قلنا بعض الحيوان إنسان و بعض الجسم ليس بحيوان فالحق الإيجاب و إذا قلنا بعض الحجر ليس بحيوان فالحق السلب.

فالشرط للأشكال الأربعة ذي‌ المذكورات‌ كيفا و كم‌ أي بحسب الكيف و الكم فاعلم من‌