متعلقهما المقدر لم تنقل فعكوسها الصحيحة لا شي‌ء من الكائن في الوتد بحائط و لا شي‌ء من الكائن في الدرة بحقة و لا شي‌ء من المستقر على الملك بسرير.

و السالب الجزئي ادر أن لا عكس له‌ لجواز عموم المحكوم عليه. فيصدق بعض الحيوان ليس بإنسان و لا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان.

و فاقد الترتيب كالمنفصلة أي ليس لها عكس إذ لا فائدة في تبديل قولنا إما أن يكون العدد زوجا و إما أن يكون فردا إلى قولنا إما أن يكون العدد فردا و إما أن يكون زوجا لفقد الترتيب الطبيعي و ليس معناها إلا المعاندة بين الشيئين و التفاوت ليس إلا بتقديم و تأخير في اللفظ.

عكس الموجهات الموجبات من حيث الجهة.

دائمتان‌ أي الضرورية المطلقة و الدائمة المطلقة و عامتان‌ أي المشروطة العامة و العرفية العامة أوجبت‌ أي الموجبات من هذه الأربع‌ حينية مطلقة أي إليها انعكست‌ مثلا كلما صدق قولنا بالضرورة أو دائما كل إنسان حيوان صدق قولنا بعض الحيوان إنسان بالفعل حين هو حيوان. و إلا فيصدق نقيضه و هو دائما لا شي‌ء من الحيوان بإنسان فهو مع الأصل ينتج لا شي‌ء من الإنسان بإنسان بالضرورة أو دائما عكس لعقد الخاصتين‌ أي المشروطة الخاصة و العرفية الخاصة الموجبتين و كذا في قضايا بعدهما بقرينة المقابلة للسوالب‌ لازمة أي لازم العقد لأن العكس لازم الأصل‌ حينية مطلقة لا دائمة أي مقيدة باللادوام أما الحينية المطلقة فلأنه كلما تحققت الخاصتان تحققت العامتان و كلما تحققتا صدق في عكسهما الحينية المطلقة و أما اللادوام فلأنه لو لم يصدق لصدق نقيضه و نضمه إلى الجزء الأول من الأصل و هو المشروطة العامة فينتج نتيجة و نضمه إلى الجزء الثاني من الأصل فينتج ما ينافي تلك النتيجة مثلا كلما صدق بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما صدق في العكس بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع لا دائما.