لا حقيقة لنفس النسبة السلبية في عقد سالب فضلا عن كيفيتها و في البين مين طيفها أي كخيال كاذب يجعلها العقل الجزئي بمعونة الوهم أمرا موجودا مكيفا كالأمر الثبوتي. فليس في السالبة إلا النسبة الإيجابية التي هي مدخولة ليس و غيرها.

و 272 نقل صدر المتألهين- قدس سره- في الأسفار أن الفلاسفة المتقدمين على أن النسبة الحكمية في كل قضية موجبة كانت أو سالبة ثبوتية و لا نسبة في السوالب وراء النسبة الإيجابية التي هي في الموجبات و أن مدلول القضية السالبة و مفادها ليس إلا رفع النسبة الإيجابية و ليس فيها حمل و ربط بل سلب حمل و قطع ربط و إنما يقال لها الحملية على المجاز و التشبيه و أن لا مادة في السوالب بحسب السلب بل بحسب الإيجاب فلذلك لا يختلف في الموجبة و السالبة بحسب النسبة الإيجابية و السلبية خلافا لما شاع بين المتأخرين المتفلسفين من أن في السالبة نسبة سلبية هي غير النسبة الإيجابية و أن المادة كما تكون بحسب النسبة الإيجابية كذلك تكون بحسب النسبة السلبية و أن مادة النسبة السلبية مخالفة لمادة النسبة الإيجابية و لا يخلو شي‌ء منهما من المواد الثلاث إلا أن المشهور رعايتها في الثوابت لفضلها و لانخراط ما يعتبر في السوالب فيها فإن واجب العدم ممتنع الوجود و ممتنع العدم واجب الوجود و ممكن العدم ممكن الوجود. ثم قال- قدس سره- و إذ تحقق لديك أن السلب بما هو سلب ليس له معنى محصل يثبت له أو به أو يرفع عنه أو به معنى على سبيل الوجوب أو الامتناع أو الإمكان فقد دريت أنه لا تكون نسبة سلبية مكيفة بضرورة أو دوام أو فعلية و إمكان بل إنما يئول ضرورة النسبة السلبية إلى امتناع النسبة الإيجابية التي هي نقيضها. و معنى دوام النسبة السلبية