استصحاب به اعتبار دليل را در ضمن «ادله حجيت استصحاب» مورد رسيدگى قرار مى‌دهيم.

ج. استصحاب به اعتبار منشأ شك لا حق اقسامى دارد: 1. استصحاب در شبهه موضوعيه؛ 2.

حكميه؛ 3. در صورت ظن به بقاء؛ 4. در صورت ظن به ارتفاع؛ 5. در صورت شك در بقاء يا ارتفاع؛ 6. در صورت شك در مقتضى؛ 7. در صورت شك در رافع.

بعضى از اقسام فوق نيز داراى فروعاتى هستند كه به جهت طولانى نشدن از ذكر آنها صرف‌نظر مى‌گردد. و در ادامه پس از ذكر ادله حجيت استصحاب، به اقسام استصحاب به اعتبار مستصحب و منشأ شك لا حق به ترتيب حروف الفبا پرداخته مى‌شود.

حجيّت استصحاب‌

الف. بناء عقلاء: توضيح اينكه روش و سيره عقلاء بر اين است كه در مقام عمل، به يقين سابق تكيه مى‌كنند. و الا نظم اجتماع به هم خواهد خورد. و چون شارع رئيس عقلاست، و از اين سيره و روش ممانعت نكرده است، پس هم‌مسلك با عقلاست. كسى كه اولين‌بار به اين دليل متمسك شده علامه حلى در كتاب نهايه است. [1]

در واقع اين استدلال به دو مقدمه بستگى دارد: 1. قبول وجود سيره و بناء عقلاء بر استصحاب يقين سابق؛ 2. پذيرفتن به اينكه چنين بنايى كاشف از موافقت شارع است.

بعضى از علماى اصول در مقدمه اول مى‌گويند: بناء عقلاء فقط در صورت «شك در رافع» وجود دارد. اما در «شك در مقتضى» چنين بناء و سيره‌اى منتفى است‌ [2]؛ و برخى نيز مقدمه دوم را انكار مى‌كنند. [3]

ب. حكم عقل: در توضيح حكم عقل مى‌گويند: وقتى انسان به ثبوت چيزى علم داشت، سپس ترديد حاصل كرد، عقل حكم به رجحان بقاى آن خواهد داد، و آن را مظنون البقاء به شمار مى‌آورد.

در صورتى كه عقل چنين حكم كند، شرع همچنين حكمى خواهد داشت. كلّ ما حكم به العقل حكم به الشّرع.

در جواب دليل عقل گفته‌اند: اولا چنين ملازمه‌اى منتفى است. زيرا بسيارى از موارد علم به حالت سابقه داريم، اما با شك ظن به بقاء حاصل نمى‌گردد.

ثانيا برفرض قبول ملازمه چه دليلى بر حجيت چنين ظنى وجود دارد؟ زيرا اگر دليلى اثبات كند كه چنين ظنى كاشف از حكم شارع است، در آن صورت خود آن دليل بايد مورد رسيدگى قرار گيرد، نه حكم عقل، چون عقل حكم به چنين حجتى نكرده است تا مورد رسيدگى قرار گيرد.

ثالثا چه‌بسا عقلاء كه در مورد ظن هم به استصحاب عمل نمى‌كنند. مثلا هيچ تاجرى اموال‌