وقايع‌ [1]؛ مالكيه مى‌گويند: اجماع عبارت است از اتفاق اهل مدينه. [2]

اماميه نيز در تعريف اجماع تعابير گوناگون دارند. ميرزاى قمى اجماع را عبارت از اتفاق جماعتى كه اتفاق آنها كاشف از رأى معصوم باشد مى‌داند. [3] صاحب معالم مى‌گويد: اجماع عبارت از اتفاق جماعتى است كه اتفاق آنها كاشف از رأى معصوم بر امرى از امور دينى باشد. [4] سيد مرتضى در حجيت اجماع اماميه مى‌گويد: چون هيچ زمانى زمين خالى از معصوم نبوده، و اجماع اماميه هم مشتمل بر قول معصوم است، پس اجماع اماميه حجت بوده و دليل قاطعى به شمار مى‌رود. [5] تفاوت اجماع از نظر اماميه و اهل سنت.

الف. اجماع از نظر اهل سنت حجيت ذاتى دارد. ولى اماميه اجماع را از باب طريقيت حجت مى‌داند. يعنى اگر اجماع كاشف از قول معصوم باشد، حجت است. [6] طبعا بايد گفت اجماع پيش اماميه جزئى از سنت است. به اصطلاح منطقيين قسم سنت است. ولى اهل سنت آن را قسيم سنت مى‌شناسند. ب. اهل سنت اتفاق مجتهدين را ضرورى مى‌دانند. اما اماميه نه تنها چنين اتفاقى را لازم نمى‌دانند، بلكه بعضا در مثل «اجماع تشرفى» تنها به قول معصوم نيز اجماع اطلاق مى‌گردد. [7]

[ب. ريشه تاريخى اجماع:]

پس از رحلت پيامبر اكرم بين مسلمين بر سر جانشينى آن حضرت اختلاف پديدار گشت و به اعتقاد اهل سنت چون راه‌حلى در كتاب خدا و سنت پيامبر يافت نمى‌شد، در نتيجه جانشين آن حضرت با نظر اكثريت اهل حل و عقد از طريق شورا تعيين گرديده است؛ و به مرور اين روش مبناى قانون‌گذارى قرار گرفته است. [8]

در كتاب اصول الفقه مى‌نويسد: پس از انتخاب ابى بكر به امامت و جانشينى پيامبر اكرم اسلام، چون دليلى از قرآن و سنت نبوى بر اين امر نيافتند، پس از طريق اجماع به آن شرعيّت دادند، و گفتند:

الف. مسلمين مدينه (يا اهل حل و عقد مدينه) به اتفاق با ابى بكر بيعت كردند. ب. امامت و جانشينى پيامبر از فروع دين است. ج. اجماع در مقابل قرآن و سنت دليل مستقلى بوده و حجيت دارد.

سپس اين مبنى را توسعه داده، و در تمام مسائل شرعيه فرعيه جارى ساخته‌اند. [9] گرچه هر سه بند اين استدلال مخدوش است. و جاى رسيدگى آن، مقام ديگر مى‌طلبد. اما به صورت اجمال بايد گفت: بند اول مردود است، زيرا على بن ابى طالب (ع) و بسيارى از بنى هاشم و غير بنى هاشم همانند،