نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی جلد : 1 صفحه : 43
1. در امور مدنى: الف. حكمى كه خواسته آن از يك ميليون ريال متجاوز
باشد. ب. حكمى كه مستند با قرار خوانده در دادگاه نباشد. ج. حكمى كه مستند به رأى
يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا رأى آنان را قاطع دعوى قرار داده باشند،
نباشد. د. طرفين دعوى كتبا حق تجديدنظرخواهى خود را ساقط نكرده باشند. ه. حكم راجع
به متفرعات دعوى در صورتى كه حكم راجع به اصل دعوى قابل تجديدنظر باشد.
2. در امور كيفرى:
الف. اعدام؛ ب. حدود، قصاص نفس و اطراف؛ ج. ديه بيش از خمس ديه كامل؛ د. ضبط و
مصادره اموال؛ ه. درصورتىكه حد اكثر مجازات قانونى جرم بيش از شش ماه حبس يا شلاق
يا بيش از يك ميليون ريال جزاى نقدى باشد.
3. آراى دادگاه
مدنى خاص: الف. آراء راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر؛ ب. آراء راجع به نسبت
و وصيت و وصايت و وقف و ثلث و حبس و توليت؛ ج. حكم راجع به حجر و رفع حجر.
4. قرارهاى زير
درصورتىكه حكم راجع به اصل دعوى قابل تجديدنظر باشد: الف. قرار ابطال دادخواست يا
رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود؛ ب. قرار رد دعوى يا عدم استماع دعوى؛ ج. قرار
سقوط دعوى؛ د. قرار عدم اهليّت يكى از طرفين دعوى.
تبصره: احكامى كه در مرحله تجديدنظر صادر مىشود، (به جز در خصوص رأى
اصرارى) قابل تجديدنظر مجدد نيست.
اجماع در لغت بهمعناى عزم و اتفاق است. اما در اصطلاح به اتفاق خاص
گويند. در مباحث زير بهطور اجمال توضيح داده خواهد شد؛ و پژوهندگان براى فهم
تفصيلى آنها، به مآخذ مذكور رجوع فرمايند.
الف. تعريف اجماع از نظر اماميه و اهل سنت؛ ب. ريشه تاريخى اجماع؛ ج.
راههاى تحقّق اجماع از ديدگاه اماميه و اهل سنت؛ د. حجيت اجماع از نظر اماميه و
اهل سنت؛ ه مقايسه اجماع با عقايد علماى حقوق؛ و. مخالفين اجماع؛ ز. اقسام اجماع.
[الف. اجماع
از نظر اماميه و اهل سنت:]
علماى اهل سنت در تعريف اجماع عبارات گوناگونى را به كار بردهاند.
غزالى مىگويد: اجماع عبارت است از اتفاق امت محمد بر يك امر مذهبى. [2] سيف الدين آمدى
مىگويد: اجماع عبارت است از اتفاق حقوقدانان اسلام در هر عصر بر حكم واقعهاى از
[1] . كفاية الاصول، ج 2، ص 68؛ الذريعة الى اصول الشريعة، ج 2،
ص 603؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 151؛ مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 189؛ قوانين
الاصول، ج 1، ص 349؛ اصول الفقه، ج 1، ص 98؛ انوار الهداية، ج 1، ص 253؛ تهذيب
الاصول، ج 2، ص 167؛ معالم الدين فى الاصول، ص 174؛ الاصول العامه للفقه المقارن،
ص 253؛ اصول الاستنباط، ص 191؛ نهاية الاصول، ص 527؛ المستصفى من علم الاصول، ج 1،
ص 173؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 146.