نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی جلد : 1 صفحه : 304
در كتاب اصول الفقه مفهوم داشتن جمله شرطيه را منوط به سه چيز
مىداند: 1. بين شرط و جزاء ملازمه باشد. 2. تلازم و رابطه بين آن دو رابطه سبب و مسبّبى
باشد. يعنى شرط سبب و جزاء مسبّب باشد. 3. شرطى كه سبب است سببيّت آن منحصربهفرد
باشد، و سبب ديگرى در بين نباشد.
سپس در مورد اينكه آيا ظهور جمله شرطيه در مقدمات سهگانه مذكور به
وضع است يا اطلاق، مىگويد: مقدمه اول و دوم بهدليل تبادر به وضع است، و مقدمه
سوم به اطلاق است، زيرا اگر شرط ديگرى سبب جزا مىبود، بايد در كلام ذكر مىشد، و
چون گوينده حكيم شرط ديگرى را ذكر نكرد، از ذكر نكردن و اطلاق فهميده مىشود كه
سبب منحصر در همان شرطى است كه ذكر شده است.
سپس مىگويد: مفهوم شرط بهدليل روايت ابى بصير حجّت است. ابى بصير
مىگويد: از امام صادق (ع) سؤال كردم گوسفندى كه ذبح شده ولى پس از ذبح حركتى
نكرد، گرچه خون زيادى از او جارى شد. آيا خوردن آن گوسفند حلال است يا خير؟ حضرت
فرمود از آن گوسفند استفاده نكن زيرا على (ع) فرمود اگر گوسفندى را كشتى سپس آن
حيوان پايش را تكان داد يا چشمش را باز و بسته كرد، از گوشت آن استفاده كن. امام
صادق (ع) از مفهوم سخنان حضرت على (ع) استفاده نموده و فرمود: نمىشود گوشت گوسفند
مورد سؤال را خورد.
[1]
432. مفهوم عدد
اگر حكمى بر موضوعى جارى شود كه در آن عدد به كار رفته باشد، آيا آن
عدد مفهوم دارد يا خير؟
مثال: در قرآن آمده: حدّ زن و مرد زناكار هريك صد تازيانه است. [2]
اكثر انديشمندان اصولى مىگويند: نفس عدد مفهوم ندارد. مثلا اگر گفته
شد نماز صبح دو ركعت است، بديهى است اگر كسى نماز صبح را يك ركعتى يا سه ركعتى به
جا آورد نمازش باطل است.
دليل چنين بطلانى نه بدان جهت است كه عدد (يعنى دو) مفهوم داشته
باشد. بلكه چون منطوق جمله نماز دو ركعتى بود و او منظورش را مخالفت نموده لذا
باطل است. [3] ماده 2 قانون
مدنى مىگويد: قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجراء است.
433. مفهوم غايت
غايت يعنى انتها و علامت آن در فارسى «تا» و در عربى «الى»، «حتى» [4]، «ما دام» و ... است. در مبحث
[1] . اصول الفقه، ج 1، ص 112، عن ابى بصير يعنى المرادى قال
سألت ابا عبد اللّه (ع) «عن الشاة تذبح فلا تتحرّك و يهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل،
انّ عليّا (ع) كان يقول: اذا ركضت الرّجل او طرفت العين فكل»، وسائل الشيعة، ج 16،
ص 264.