responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی    جلد : 1  صفحه : 230

335. عموم و خصوص من وجه‌ [1]

دو مفهومى كه هريك از آنها نسبت به ديگرى از جهتى عام و از جهت ديگر خاص باشند رابطه بين آن دو عموم و خصوص من وجه است به بيان ديگر دو مفهومى كه در بعضى از قلمروها باهم اشتراك و در بعضى قلمرو جداگانه‌اى داشته باشند به آن «عام و خاص من وجه» گويند. همانند انسان و سفيد. زيرا بعضى از انسان‌ها سفيدند و بعضى از سفيدها انسان هستند، اما بعضى از انسان‌ها سفيد نيستند، مثل سياه‌پوستان، و بعضى از سفيدها انسان نيستند مثل برف. برخى‌ [2] مى‌گويند بين مواد 338 و 466 قانون مدنى چنين نسبتى برقرار است. در ماده 338 آمده: «بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم.» و در ماده 466 مى‌گويد «اجاره عقدى است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مى‌شود.» توضيح اينكه ماده 338 شامل اجاره معدن هم مى‌شود. زيرا تمليك عين است. پس بيع اعم از اجاره است، و ماده 466 نيز شامل اجاره معدن است، زيرا تمليك منافع است. (كه متضمّن تمليك عين است.) پس اجاره اعم از بيع است.

336. غير مستقلّات عقليّه‌

به مبحث «مستقلّات عقليه» رجوع شود.

337. فايده علم اصول‌ [3]

1. از ديد يك مسلمان هر عملش داراى حكمى است. 2. علم به آن حكم نيز بديهى نيست بلكه نياز به استدلال و دليل دارد، به اصطلاح علم ضرورى نيست بلكه علم نظرى است. 3. علم اصول تنها علمى است كه براى يافتن احكام شرعيه به كمك انسان مى‌شتابد. نتيجه مى‌گيريم فايده علم اصول استعانت و كمك‌رسانى جهت استدلال بر احكام شرعيه از روى ادله است. و در يك جمله «التمكن من الاستنباط» قدرت استنباط پيدا كردن فايده علم اصول است.

338. فتح ذرايع‌

به مبحث «سدّ ذرايع» رجوع شود.

339. فتوى‌

فتوى عبارت است از اخبار و اعلام حكم خداوند كه توسط استنباط به‌دست‌مى‌آيد. هرگاه‌


[1] . مأخذ پيشين، همان‌جا.

[2] . ترمينولوژى حقوق، «عموم و خصوص من وجه».

[3] . اصول الفقه، ج 1، ص 7؛ فوائد الاصول، ج 1، ص 20؛ اصول الاستنباط، ص 50.

نام کتاب : فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول نویسنده : ولایی، عیسی    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست