«هرگاه در مورد مسئله‌اى نه از كتاب و سنّت چيزى به دست آمد و نه از اجماع خبرى بود، محقّقان در شناخت حكم آن مسئله، به‌دليل عقل تمسّك جسته‌اند.» [1] بعضى از علماى معاصر [2] مى‌گويند نخستين‌بار عقل توسط مجتهد نوپرداز فقه شيعه ابو على ابن جنيد متوفى 381 ه. ق در رديف منابع اجتهاد و پايه‌هاى شناخت معرّفى شده، و در مقام استنباط مورد استفاده قرار گرفته است، و پس از ابن جنيد شاگرد او فقيه بزرگ شيخ مفيد متوفى 413 ه. ق در رساله اصولى خود به مبحث عقل اشاره كرده و مى‌گويد: اصول احكام عبارت است از كتاب، سنّت، و سخنان امامان معصوم. سپس ادامه مى‌دهد كه از سه راه مى‌توان به اين اصول دست‌يافت: 1. به‌گونه شفاهى؛ 2. از راه اخبار؛ 3. از راه عقل و انديشه.

پس شيخ مفيد نيز عقل را به‌عنوان راهى براى شناخت احكام شرعى پذيرفته و در كتاب اوائل المقامات، ص 11 به اين مطلب تصريح كرده و گفته: «راه شناخت حجيّت قرآن و اخبار عقل است.» [3]

پس از شيخ مفيد شيخ طوسى در كتاب عدّة الدّاعى معلومات را به دو بخش به شرح زير تقسيم كرده است: الف. اكتسابى (نظرى)؛ ب: ضرورى. منظور او از معلومات اكتسابى معلوماتى است كه از طريق براهين عقلى يا دلايل نقلى حاصل مى‌شود.

پس از شيخ طوسى مجتهد جوان و پرنبوغ ابن ادريس متوفاى 598 ه. ق عقل را به‌عنوان منبع شناخت مطرح كرده است. پس از ابن ادريس محقق صاحب شرايع (متوفاى 676 ه. ق) با صراحت عقل را به‌عنوان منبع استنباط ذكر كرده و مى‌گويد مستند احكام عبارت است از كتاب، سنّت، اجماع و عقل. پس از محقّق شهيد اوّل و ديگر انديشمندان يكى پس از ديگرى عقل را به‌عنوان منبع استنباط حكم شرعى پذيرفته‌اند. در بين اهل سنّت اوّلين كسى كه عقل را به‌عنوان چهارمين دليل ذكر كرده حجة الاسلام ابو حامد محمد غزالى‌ [4] (متوفاى 505 ه. ق) از علماى بزرگ شافعيه بوده است.

جايگاه «عقل»

در استنباط احكام آيا مدركات عقلى قابل استناد است يا خير؟ در اين‌باره سه نظريه وجود دارد: 1.

ادراكات عقلى در همه جا قابل استناد است. 2. در هيچ جا قابل استناد نيست. 3. ادراكات يقينى و قطعى عقل در استنباط احكام شرعى معتبر است. ولى ادراكات غير قطعى عقل در استنباط قابل استناد نيست.