292. طريقيّت‌

به مبحث «سببيّت و طريقيّت» رجوع شود.

293. ظاهر [1]

دلالت يك عبارت بر مقصود گوينده گاهى آن‌قدر صريح است كه احتمال خلاف در آن منتفى است.

در آنجا مى‌گويند عبارت «نصّ» است، و گاهى دلالت يك عبارت بر قصد گوينده صريح نيست، بلكه معانى متعدّد محتمل است، اما در ميان احتمالات يك معنى زودتر به ذهن مى‌آيد. در آن صورت مى‌گويند اين عبارت «ظاهر» در اين معنى است.

294. ظنّ‌ [2]

حالت نفسانى بين قطع و شك را «ظنّ» گويند. اگر مسئله‌اى مطرح باشد و ذهن بين دو يا چند احتمال قرار گيرد، اما اگر گرايش به طرف يكى از احتمالات پيدا كند، مى‌گويند «ظنّ» دارد.

«قطع» حجيّت ذاتى دارد. به مبحث «قطع» رجوع شود. «شك» نمى‌تواند حجت باشد، چون كشف از واقع نمى‌كند، پس قابليّت آن را ندارد كه حجّت شناخته شود. برخلاف «ظنّ» كه چنين قابليتى را داراست. در مسئله «ظنّ» لازم است سه مطلب روشن گردد: الف. آيا در مرحله ثبوت امكان تعبّد به «ظنّ» وجود دارد يا خير؟ به بيان ديگر آيا ظنّ قابليّت آن را دارد كه حجّت شناخته شود يا خير؟ ب. آيا اصل در «ظنّ» حجيّت است يا عدم حجيّت؟ ج. آيا ظنونى وجود دارند كه در مرحله اثبات حجّت شناخته شده باشند يا خير؟

درباره قسمت «الف» (آيا ظن قابليت حجيت دارد يا خير؟) بايد گفت: آنچه بين علما شهرت دارد امكان تعبّد به «ظنّ» [3] است. گرچه علما نوعا امتناع تعبّد به ظنّ را از ابن قبه نقل كرده‌اند، اما چون ادله ابن قبه را قوى نديده‌اند لذا اعتنايى به آن نكرده‌اند. امام خمينى اين امتناع را در چهار فرض رسيدگى مى‌كند [4]: 1. امتناع به جهت ملاك احكام مثل اجتماع مصلحت و مفسده. 2. امتناع به جهت مقدّمات‌