حكم آن‌كسى‌كه عادل‌تر، فقيه‌تر، راستگوتر و باتقواتر است درست بوده، و بايد به آن عمل كنيد.

3. شهرت: در مقبوله ابن حنظله حضرت صادق مى‌فرمايد: اگر در شرايط فوق هر دو مساوى بودند روايتى را كه از ما نقل كرده‌اند مرور كرده آنچه را كه اصحاب شما و ديگر راويان برآن اتفاق و اجماع دارند بدان عمل كرده و روايت غير مشهور و نادر را رها كنيد. 4. موافقت با قرآن: سائل مى‌پرسد اگر هر دو خبر مشهور باشند وظيفه چيست؟ حضرت فرمود: آن روايتى كه از نظر مضمون موافق قرآن باشد بايد مورد عمل قرار گيرد. 5. مخالفت با عامه: در مقام تعارض دو روايت، آن روايتى كه از نظر مضمون مخالف مشرب عامه است ترجيح دارد. زيرا در مورد خبر موافق احتمال تقيه وجود دارد.

در حالى كه اين احتمال در مورد روايت مخالف مذهب عامّه منتفى است. پس خبر مخالف عامه ترجيح دارد. دليل ديگر بر اخذ روايت مخالف عامه چيزى است كه امام صادق مى‌فرمايد، حضرت از راوى سؤال مى‌كند آيا مى‌دانى چرا امر كردم كه به‌خلاف قول عامه عمل كنيد؟ راوى جواب داد خير. فرمود چون دشمنان و مخالفين حضرت على از خود آن حضرت نظر ايشان را پرس‌وجو مى‌كردند وقتى نظر آن حضرت را مى‌فهميدند، بعد خلاف آن را عمل مى‌كردند، طبعا خلاف قول آنها قول معصومين خواهد بود. [1]

برخى از علما مى‌گويند: مرجحات منصوصه در روايات سه قسم است به شرح زير [2]:

1. صدورى مثل موافقت مشهور و صفات راوى؛ 2. جهتى مثل مخالفت با عامه؛ 3. مضمونى مثل موافقت با قرآن و سنت.

سؤال: آيا مرجحات سه‌گانه مذكور هم‌رديف و در عرض يكديگرند يا در طول هم؟ [3] صاحب كفايه مى‌گويد: در عرض يكديگرند. اما وحيد بهبهانى معتقد است: كه در طول يكديگرند. بنابراين مرجح جهتى مقدم بر ديگر مرجحات است. مرحوم نائينى عقيده دارد كه مرجح صدورى مقدم بر غير آن بوده، و موافق عامه‌اى كه مشهور باشد، بر مخالف عامه مقدم است. برخى نيز مى‌گويند: اين مرجحات در طول هم، به همان ترتيبى كه در مقبوله ابن حنظله ذكر شده، هستند.

165. تعبّدى‌

تعبد در لغت به‌معناى دعوت به فرمانبردارى و اطاعت است و تعبدى يعنى چيزى را بدون چون‌وچرا پذيرفتن. هرگاه مفاد حكمى مطابق هيچ‌يك از قواعد عقلى و عرفى نباشد و فكر بشر از