آن مصلحت تدارك و تلافى مى‌كند، مصلحتى را كه بر اثر ترك واقع فوت شده است. [1] به مبحث «مصلحت سلوكيه» رجوع شود.

بعضى از علماى اصول اظهار مى‌دارند: در عقليات (مثل اجتماع ضدين) شيعه و سنى قائل به تخطئه‌اند. امّا در احكام شرعيه اختلاف است، و اماميه قائل به تخطئه‌اند. [2] برخى مى‌گويند: در احكام شرعيه سه ديدگاه وجود دارد [3]: 1. عده‌اى قائل به تصويب‌اند. چه يقين به واقع داشته باشيم، و يا اماره برآن اقامه شود. 2. برخى به كلى منكر تصويب بوده، و قائل به تخطئه‌اند، چه واقع معلوم باشد، و يا اماره برآن اقامه شود. 3. دسته سوم قائل به تفكيك هستند و مى‌گويند در موردى كه علم به واقع داشته باشيم، و يا اماره نسبت به حكم واقعى انشايى اقامه شود قائل به تخطئه مى‌شويم، اما در موردى كه اماره نسبت به حكم ظاهرى فعلى اقامه شود، مصوبه خواهيم بود، و منشأ اين اختلاف از اينجا ناشى مى‌شود كه آيا حجيت اماره از باب طريقيت است يا سببيت. به مبحث «سببيت و طريقيت» رجوع شود. عقيده مصوبه‌ [4] به سه صورت تصوير مى‌شود. الف. اشاعره: آنان معتقدند شخصى كه جاهل به حكم باشد، عملش فاقد مصلحت و مفسده است. در نتيجه متن واقع در رابطه با چنين شخصى خالى از حكم است، تا زمانى كه مكلف دسترسى پيدا كند به‌دليل معتبرى كه دال بر حكمى باشد. در آن موقع خداوند در متن واقع براى او همان حكم را جعل خواهد كرد. ب. معتزله:

معتزله مى‌گويند همه كارها در واقع داراى مصلحت و مفسده بوده، و احكام بر همان اساس است، چه انسان عالم به آن باشد يا نباشد. منتهى اگر جاهل با تفحص خود به واقع دسترسى پيدا كند، آن واقع حكم ثابت او خواهد بود، و اگر به واقع نرسد ملاك آن مصلحت و مفسده واقعى زايل شده، در نتيجه حكم هم منتفى مى‌شود و برطبق طريقى كه مكلف به آن رسيده ملاك حادث مى‌شود، در نتيجه حكم خواهد آمد، مثلا فرض كنيم نماز جمعه در متن واقع داراى مفسده بوده، و در نتيجه حرام باشد، اما مكلف به دلايلى به وجوب آن اعتقاد پيدا كرده، در آن صورت مفسده نماز جمعه زايل شده و مصلحت جايگزين آن مى‌گردد. ج. اماميه: اماميه مى‌گويند عمل در متن واقع داراى ملاك و حكم است، و با دستيابى به ادله خلاف واقع خللى به واقع وارد نمى‌شود، و همچنان ملاك و مصلحت يا مفسده باقى است. منتهى آن حكم واقعى از مرحله فعليت خارج مى‌شود.

آخوند خراسانى‌ [5] مى‌گويد: تصويب به‌معناى ذكر شده مورد قبول اماميه است، و جمله مشهور «ظنيّة الطريق لا تنافى قطعيّة الحكم» اشاره به همين است.

149. تخيير

اصطلاح تخيير در مواردى از علم اصول به كار مى‌رود.